ينتظر أن تنظر محكمة البليدة بداية، هذا الأسبوع، ملف أكبر شبكة تزوير وسرقة السيارات عن طريق السلاح الناري التي تورط فيها 12متهما سيواجهون تهمة تكوين جمعية أشرار، حيازة سلاح ناري، السرقة، التزوير واستعماله بعد سرقة سيارات الضحايا، وتزوير البطاقات مع وثائق رسمية. وقد تورط في العملية أحد المتهمين الذي انتحل 9 هويات خلال عمليات نصب واحتيال. طرح القضية مجددا أمام المحكمة الابتدائية كان بعد النقض لدى الحكم بالمحكمة العليا، حيث إن تكييف القضية في البداية كان جناية ونسبت للمتهمين تهمة الانتماء ودعم لجماعات إرهابية على اعتبار أن السيارات المسروقة كانت خاصة بعناصر إرهابية استعملتها في تنقلاتها حسب ما كشفه التحقيق، على غرار الإرهابي المكنى أبو سفيان. وقد كان تفكيك عناصر الشبكة الذين بلغوا 12متهما على إثر ضبط اثنين منهم على متن سيارة من نوع بيام بجسر قسنطينة سنة 2009بوثائق مزورة، وتم التوصل إلى أن السيارة مسروقة. وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا كشف عن علاقة عناصر لشبكة مع جماعات إرهابية، وكانت تستعمل في عمليتها التهديد بالسلاح الناري. وقد استغرق التحقيق وقتا طويلا بالنظر للاشتباه في المتهمين بتورطهم في إسناد الجماعات الإرهابية ليتم استبعاد التهمة بعد ذلك بقرار من المحكمة العليا. وستجرى محاكمة المتورطين هذا الأسبوع في انتظار ما ستكشفه جلسة المحاكمة، في وقت سيحضر 8 ضحايا في الملف.