دعَت منظمة العفو الدولية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول أمس الجمعة إلى توسيع التحقيق حول الهجمات التي طالت مكاتب المنظمة الدولية في قطاع غزة ليشمل الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف للقانون الدولي. وأشارت المنظمة إلى أن باحثيها الذين زاروا غزة وجنوب الكيان الصهيوني أثناء الحرب وبعدها وجدوا أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، ومن بينها هجمات مباشرة شنّتها القوات الصهيونية ضدّ المدنيين الفلسطينيين وأهداف مدنية في غزة. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إيرين خان إن التحقيق الأممي يجب ألاّ يقتصر على النظر فقط في الهجمات الأخيرة للقوات الصهيونية على مدارس الأممالمتحدة وموظفيها ومكاتبها في غزة، لأن حق معرفة أسباب الانتهاكات وتحديد المسؤول عنها لا يقتصر على ضحايا تلك الهجمات. وأضافت أن المطلوب الآن فتح تحقيق دولي شامل يدقّق في جميع انتهاكات القانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطينية المتورطة في أزمة غزة. وشدّدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على أن التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط لن يتم دون محاسبة المسؤولين عن الجرائم بموجب القانون الدولي. في غضون ذلك حثّ وزير الخارجية الفلسطيني بحكومة تسيير الأعمال مدعي المحكمة الجنائية الدولية أول أمس الجمعة على بدء تحقيق في ما إذا كان الكيان الصهيوني ارتكب جرائم حرب أثناء هجومه على قطاع غزة. وقال رياض المالكي للصحفيين بعد اجتماع مع المدعي لويس مورينو أوكامبو بمقر المحكمة في مدينة لاهاي إنه واثق من أن المحكمة ستتحرك بعد تقييم طلب السلطة الفلسطينية