تمكنت أمس مصالح الدرك الوطني لولاية عنابة، من توقيف 8 أشخاص ينتمون إلى شبكة جهوية متخصصة في المتاجرة في الإسمنت بطريقة غير شرعية، حيث يقوم تجار ومقاولون صغار ممن يملكون مشاريع في مجال البناء باستغلال الوصولات لاستخراج الإسمنت، وعن طريق وكالات يمنحونها لهؤلاء الذين يعيدون بيعه ويحصلون على فائدة قدرتها بعض المصادر ب40 ألف دينار في عشرة أطنان من الإسمنت· وعند شراء الإسمنت الخام، يقوم التجار غير الشرعيين باقتناء أكياس من ولايتي عنابة وسكيكدة، ليقلّدوا علامات أكياس الإسمنت الحقيقية، ويدخلونها السوق السوداء· والتحقيق في هذه القضية لايزال متواصلا من قبل مصالح الدرك الوطني والتي وجهت لهم تهم التهرّب الضريبي وممارسة تجارة غير شرعية وتكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، المضاربة غير المشروعة في مادة الإسمنت وغيرها· من جهة أخرى قدرت مصالح الإسمنت حسب تقرير رسمي الكمية المستخرجة من المصانع ال5 في السنوات الثلاث الماضية، بحوالي 265 ألف طن، تكفي لبناء قرابة 9 آلاف مسكن اجتماعي من 3 غرف، بقيمة مالية تقدر بأكثر من 169 مليار سنتيم، باحتساب سعر الكيس الواحد ب320 دينارا، في الوقت الذي وصل سعر الكيس في السوق السوداء إلى 800 دينار، ووصل رقم أعمال أنشطة المضاربة التي تقودها الشبكات إلى قرابة 400 مليار سنتيم، هامش الربح فيها وحده كان 230 مليار سنتيم·