أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، أول أمس الخميس، بإيداع عناصر شبكة مختصة في تزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام الدولة ومنه تمت إحالتهم على قاضي تحقيق الغرفة الثالثة، بينهم صاحب وكالة عقارية ببراقي وأربعة آخرون فيما يبقى اثنان محل أمر بالقبض· وحسب ما كشفت عنه مصادر قضائية ل”البلاد” فإن الإطاحة بأفراد هذه الشبكة الخطيرة التي تنشط بالجزائر العاصمة تم بناء على الشكوى التي تقدمت بها سيدة وهي صاحبة محل تجاري ببلدية بوروبة بحر الأسبوع المنقضي أمام مصالح الأمن الحضري 22 لبن بولعيد التابع لأمن دائرة الحراش، مفادها تعرض السيدة للنصب والاحتيال بعد الاستيلاء على محلها التجاري الكائن بإقليم بلدية بوروبة، حيث تفاجأت عند تنقلها إلى محل نشاطها التجاري بتغيير قفل باب المحل التجاري، مما حال دون دخولها، لتخطر مصالح الأمن التي ومن خلال مباشرتها تحرياتها تمكنت من إيقاف العناصر المتورطة بينهم صاحب وكالة عقارية بإقليم بلدية براقي وإلى جانبه أربعة آخرين، ممن تم إيداعه الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية بالحراش، فيما أكدت مصادرنا وجود اثنين آخرين في حالة فرار وقد أصدر في حقهما وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي أمر توقيفهما ويتعلق الأمر بشخصين يقيم أحدهما بنواحي برج الكيفان والآخر بباب الزوار· وحسب مصادرنا، فإن التحقيق مع العناصر محل ضبط وتوقيف دام لساعات طوال من نهار يوم الخميس نظرا لخطورة القضية، حيث نسبت للمتهمين تهم تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة، فيما لا تزال التحريات قائمة لأجل إيقاف مشتبه فيهم آخرين·
