ولد قابلية يؤكد ما نشرته البلاد بشأن حادثة والي إيليزي تعطل عودة الوالي إلى الجزائر مرده المفاوضات بين ثوار الزنتان والمجلس الانتقالي قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إن عملية اختطاف والي ولاية إليزي محمد العيد خلفي لم تكن مدبرة وإنما تمت بطريقة عفوية ، و لم تتم من عناصر إرهابية ، مستبعدا في نفس الوقت علاقة الاختطاف بتردي الوضع الأمني في منطقة الساحل، وقال إن العملية قد تمت للمطالبة بإطلاق سراح مسجونين من أقارب الخاطفين. عاد وزير الداخلية دحو ولد قابلية إلى عملية الاختطاف التي تعرض لها والي اليزي محمد العيد خلفي، عشية الاثنين بمنطقة الدبداب الحدودية مع ليبيا، حيث ذكر أن الوالي، ونظرا لتعوده على زيارة المنطقة التي تشهد بعض التوتر على خلفية سجن عدد من أقارب الإرهابي أبو زيد بعد إدانتهم من قبل جنايات العاصمة في قضايا متعلقة بالإرهاب والتهريب، لم يأخذ كامل الاحتياطات، ما يؤكد منا ذكرته المصادر من أن موكب الوالي لم يكن مؤمّنا بشكل كاف ، وأبدى الوزير نوعا من “الغضب” حينما طرح عليه سؤال ”هل هنالك اختلال أمني”، ورفض الرد على السؤال الذي طرح عليه على هامش المصادقة على مشروع قانون الولاية أمس بالمجلس الشعبي الوطني، مكتفيا بالإجابة ”هنالك جماعة من ثلاثة أشخاص اغتنمت الفرصة من دون تدبير أو احترافية و قامت باختطاف الوالي . مؤكدا، في ذات السياق، أن الخاطفين قد احتاروا في المكان الذي يلتجئون إليه مع الرهينة الذي لم يتعرض إلى أي مكروه، ولم يجد الخاطفون سوى التراب الليبي الذي دخلوه فور عملية الاختطاف بعدما جرى تعقبهم من مصالح الأمن الجزائرية. وبخصوص عملية التحرير، فأكد الوزير ولد قابلية أنها تمت من قبل ثوار مدينة الزنتان، وكشف عن مشاورات تم إجراؤها بين ثوار الزنتان والسلطات المركزية في طرابلس، حول كيفية إعادة الوالي إلى التراب الجزائري، وطرح حلان إما أن يؤخذ إلى طرابلس ومن هنالك ينقل إلى الجزائر، أو يعاد مباشرة من الزنتان ، في تلك الأثناء- يقول ولد قابلية - تنقل مسؤول رفيع المستوى من السلطات المركزية بطرابلس إلى الزنتان، وتم الاتفاق على نقل الوالي مباشرة إلى الدبداب من مدينة الزنتان الليبية. وأجّل الوزير الفصل في مصير الخاطفين الثلاثة الذين لا يزالون بين أيدي الثوار، ورد حينما سئل عن إمكانية مطالبة الجزائر بهم لقد تمكنا من حل مشكلة وبعدها سنرى
