اعتبر، أمس، دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن قضية اختطاف والي اليزي الذي تم تحريره محلية ليس لها علاقة بالأمن في منطقة الساحل وليست بدافع إرهابي، واصفا عملية اختطافه بغير الإحترافية، حيث أكد أنه عقب مطاردة المختطفين للوالي من طرف قوات الأمن الجزائري دخلوا إلى التراب الليبي ثم تم القبض عليهم من طرف ثوار الزنتان بليبيا، وأن مصيرهم اليوم بيد معتقليهم الليبين، مطمئنا بأن الوالي لم يتعرض للأذى. قال دحو ولد قابلية وزير الداخلية على هامش جلسة المصادقة على قانون الولاية أن خرجة الوالي إلى الدبداب كانت تفقدية، حيث تعود الوالي أن يتنقل في عدة مناطق ومناسبات وعلى اعتبار أن المنطقة عرفت منذ حوالي شهر اعتصامات واحتجاجات من طرف عائلات أفرادها متورطة في تهريب الاسلحة والمحكمة لدى محاكمتها لهم كيفتها ضمن مساندة للإرهاب والمختطفين ينتمون إلى هذه العائلات المطالبة بإطلاق سراح المتورطين. وذكر الوزير خلال استعراضه لتفاصيل حادثة اختطاف الوالي أن الوالي خلال خرجته الاخيرة لم يأخذ احتياطاته حيث تعود على نزوله وزياراته التفقدية مرة كل أسبوع، واصفا اختطاف الوالي بالعملية غير المخطط لها ودون احترافية. واعترف وزير الداخلية بأن مشاورات كانت جارية بين ثوار الزنتان وقيادتهم المركزية في طرابلس بخصوص الوالي، وأضاف يقول أن مسؤول كبير من سلطاتهم في طرابلس تنقل إلى المنطقة الحدودية، وخلص الوزير إلى القول في هذا المقام أن التفاوض كان جاريا حول المنطقة التي يدخل منها الوالي من الدبداب أو عن طريق العاصمة ثم حسم الأمر، حيث دخل عبر معبر الدبداب. وأوضح ولد قابلية بخصوص عملية الإختطاف أن الوالي تحمل مسؤولية ما جرى له وكان في مكان يشعر فيه بالآمان لذا تنقل بحرية. وفي رده على سؤال يتعلق بإعتماد الأحزاب السياسية الجديدة بعد صدور قانون الأحزاب صرح ولد قابلية ببرمجة مجموعة من الأحزاب قيد التأسيس لمؤتمراتها التأسيسية دون تحديد عددها ووعد بتسريحها. وعلى هامش جلسة المصادقة على قانون الولاية، قال الوزير أن خطوة هامة نحو اتمام جزء هام من مبادرة رئيس الجمهورية لتكريس إصلاحات شاملة. واعتبر أن 209 تعديل الذين طرحوا على اللجنة أثاروا إشكالات هامة حول التنظيم المؤسساتي للمجالس المنتخبة وصلاحياتها، ووصف الإشكاليات المطروحة من طرف النواب تعكس الأهمية التي أولوها للإصلاحات والتي حسبه معلما إضافيا في الصرح المؤسساتي لبناء دولة قوية وعادلة يكون القانون معيارها. ويأتي هذا القانون، حسب الوزير، ليترجم عزم رئيس الجمهورية المعبر عنه في العديد من المناسبات لتأسيس مؤسسات قوية تعبر عن الإرادة الشعبية والمجلس الشعبي الولائي المطالب، كما أشار الوزير، لأن يلعب دورا هاما في التنمية وتسيير المرفق العام، وخلص الوزير إلى القول أن المجلس الشعبي الولائي مدعو لأن يكون قوة اقتراح للتكفل بانشغالات المواطنين. العملية جرت بالمركز الحدودي الدبداب وزارة الداخلية تؤكد تسليم السلطات الليبية لوالي إليزي أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رسميا أمس، في بيان لها تسليم والي اليزي، السيد محمد العيد خلفي، من قبل السلطات الليبية على الساعة العاشرة و50 دقيقة على مستوى المركز الحدودي للدابداب (ولاية اليزي). وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري، صباح أمس، خلال جلسة علنية أن »والي اليزي في صحة جيدة« نقلا عن وزير الداخلية، السيد دحو ولد قابلية. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت مساء الثلاثاء أن السلطات الليبية حررت في نفس اليوم والي ولاية إليزي في التراب الليبي، وأنه سيتم تسليمه (عاجلا) للسلطات الجزائرية. وأكد المصدر ذاته، أنه تم توقيف المختطفين على بعد 150 كلم داخل التراب الليبي، مضيفا أن الوالي تمكن من الاتصال بعائلته، أول أمس، عن طريق الهاتف ليطمئنها. وتجدر الإشارة، إلى أنه قد تم اختطاف والي ولاية إليزي يوم الاثنين الفارط بمنطقة تيمروالين (على بعد 80 كلم من الدابداب) لدى عودته من مهمة عمل وتفقد عادية من قبل »ثلاثة شبان جزائريين مسلحين تم تحديد هويتهم«. وكانت وزارة الداخلية، قد أفادت في بيان لها أنه في »يوم الإثنين 16 جانفي 2012 على الساعة الرابعة مساء (00:16 سا) عند عودته من مهمة عمل وتفقد عادية ببلدية الدابداب (إليزي)، وبعد لقاء جرى بهذه المنطقة شارك فيه السيد محمد العيد خلفي (والي إليزي) ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس دائرة عين أمناس، وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي للدبداب وممثلي المجتمع المدني تم اعتراض سيارة الوالي بمنطقة تيمروالين من قبل ثلاثة شبان جزائريين مسلحين تم تحديد هويتهم. وأضاف نفس المصدر، أن »رئيس المجلس الشعبي الولائي والمكلف بالبرتوكول وسائق والي ولاية ايليزي، قد تم اطلاق سراحهم بينما احتفظ المختطفون بالوالي واقتادوه نحو الحدود الجزائرية الليبية«. وحسب البيان، تم العثورعلى سيارة الوالي (مهجورة) غير بعيد عن مكان الاختطاف.