يدلى المصريون بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى وهو المجلس الأعلى للبرلمان المصري مع سعي الإسلاميين لتكرار النجاح الذي حققوه في انتخابات المجلس الأدنى من البرلمان· وسيجري التصويت في انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين تنتهيان في منتصف فيفري القادم، ويأتي بعد انتخابات مجلس الشعب التي كانت أكثر الانتخابات ديمقراطية منذ إطاحة الجيش بالنظام الملكي في مصر في عام .1952 وتعد سلسلة الانتخابات التي جرت لاختيار أعضاء مجلسي البرلمان أول انتخابات تجري منذ أن أسقطت انتفاضة شعبية حسني مبارك من الرئاسة في ال 11 فيفري .201 وحصل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة خلال حكم مبارك على 47 في المائة من المقاعد في مجلس الشعب أكثر من أي حزب آخر· وبموجب فترة انتقالية يكون البرلمان مسؤولا عن اختيار مجلس مؤلف من 100 عضو سيقوم بكتابة دستور جديد ليحل محل الدستور الذي ساعد مبارك على البقاء في السلطة 30 عاما· وانتخابات مجلس الشورى تكون اقل حدة بشكل تقليدي من انتخابات مجلس الشعب بسبب اتساع الدوائر الانتخابية والذي يجعل من الصعب بشكل أكبر على الناخبين معرفة مرشحيهم· وسلطات مجلس الشورى محدودة كما أنه لا يمكنه وقف القوانين في مجلس الشعب· ولكن يجب التشاور مع أعضائه قبل أن يجيز أعضاء مجلس الشعب أي مشروع قانون· وفي الأثناء، ذكر قيادي أخواني يعيش في الخارج أن الولاياتالمتحدة كانت على علم بنهاية نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك· وذكر موقع ”أخبار مصر” أن إبراهيم صلاح القيادي الإسلامي في الخارج الملقب بوزير خارجية الإخوان المسلمين قال في مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية ”إن الأمريكان كانوا على علم بأن النظام البائد عمره الافتراضي في الحكم انتهى وبدأوا في جس النبض مع كل التيارات السياسية في مصر ومنها الإخوان وكانوا يسألونهم ماذا ستفعلون بعد تقلد الحكم”· من ناحية أخرى، استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس، محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام· وتواصل المحكمة استكمال سماع مرافعة دفاع العادلى· ووصل المتهمون لمقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة في وقت مبكر، وسط إجراءات أمنية مشددة· ولم يحضر الجلسة أي من أنصار مبارك أو أسر ”شهداء الثورة” ولم تحدث أي مظاهرات، وسادت حالة من الهدوء·