دعت النقابة الوطنية لعمال التربية فأسانتيوف، أمس، وزارة التربية الوطنية إلى فتح قنوات الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة المنضوية تحت لوائها· وألحت النقابة في بيان لها تلقت ”البلاد” نسخة منه، على ضرورة أن يتم ذلك في أقرب وقت بناء على القانون وفي إطاره تفاديا لتعفنّ الأوضاع ومراعاة للمصلحة العليا للقطاع· وقالت النقابة إن الحوار والمفاوضات هما السبيلين الأنجعين لحلّ الإشكال وتقديم الإجابات الرسمية وليس تصريحات على صفحات الجرائد تصدر من حين لآخر لتتّهم النقابات حينا وتُنكر المطالب الشرعية حينا آخر، وهو ما لا يزيد الطين حسبها إلا بلّة ويُؤجج مشاعر الغضب لدى المُحتجين، خاصة وأن إضراب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية دخل أسبوعه الثالث في ظل سكوت مُبهم للمصالح المسؤولة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية حسب البيان وأضافت النقابة أن الوزارة تعاملت مع هذه الحركة الاحتجاجية بلا مُبالاة وتجاهل خطيرين، رغم أن هذا الإضراب مسّ أغلبية المؤسسات التربوية بمعظمّ الولايات، رغم انعكاساته الخطيرة على صحة التلاميذ والموظفين على حد سواء، بسبب الحركة الاحتجاجية التي يشنها هؤلاء العمال الذين يرفعون جملة من المطالب الشرعية والمشروعة وعلى رأسها مطلب الإدماج في قطاع التربية الوطنية الذي اعتبرته حقاً أساسياً· وتساءلت النقابة كيف بعمال يمارسون مهامهم في نفس القطاع وفي نفس الظروف إن لم نقل أسوأ من ظروف زملاء لهم، ثم يجدون أنفسهم محرومين من بعض المنح والعلاوات، بحجة عدم خضوعهم لنفس القانون الأساسي؟ مؤكدة أن فئة عمال الأسلاك المشتركة هي الفئة الأكثر تعرضا للظلم والحقرة سواء من حيث ظروف العمل أو المقابل المادي الذي يتلقونه· وأضافت النقابة أنها تبنت منذ البداية مطالب هذه الفئة المظلومة وسعت منذ نشأتها إلى تأطير هؤلاء العمال ورفع انشغالاتهم إلى الجهات المختصة ضمن الأُطر القانونية الشرعية تفاديا لاستغلالهم في أي نشاطات ذات أغراض مشبوهة، معبرة عن استنكارها بشدّة لتعامل مصالح وزارة التربية الوطنية مع هذه المطالب الشرعية واتهمتها باللجُوء في كل مرة للمصالح الأمنية لقمع احتجاجات هذه الفئة ومعاملتهم معاملة قطاع الطرق والمجرمين·