قال وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، أول أمس، إن الدولة ''لن تخصص منحة للبطالين''، مشيرا إلى أن العاطلين عن العمل ''يتم التكفل بهم من خلال مختلف آليات التشغيل''، التي ذكر منها القرض المصغر، وكالة دعم تشغيل الشباب، مشروع 100محل بكل بلدية، وعقود ما قبل التشغيل. وقال إن تلك الآليات ''كفيلة بامتصاص البطالة، وعندما نستنفدها سنفكر حينها في استحداث منحة للبطالة''. من جهة ثانية، كشف ولد عباس، على هامش جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن عملية تطهير قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، ''قد أفضت إلى إلغاء استفادة 70ألف شخص كانوا يتلقون هذه المنحة بطريقة غير شرعية''، مضيفا أنه في الفترة بين فيفري ومارس 2009، تم شطب 42ألف مستفيد من هذه المنحة التي ارتفعت قيمتها من 1000إلى 3000دينار. كما أشار المتحدث إلى وجود حالات لموظفين استفادوا من هذه المنح الموجهة لعديمي الدخل وكبار السن، وذكر من بينها حالة لموظف بإحدى البلديات كان مستفيدا من المنحة الجزافية للتضامن، ولآخر يعمل بقطاع الصحة كان يتلقى منحة العمل للنفع العام.