أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أمس بتيبازة أنه من ضمن 540 ألف منصب عمل استحدثها قطاعه منذ سنة 1999 هناك ما يقارب 130 ألف منصب تم توفيرها في إطار القرض المصغر. ففي كلمة ألقاها لدى إشرافه على اختتام أشغال أول تجمع وطني لمسيري صندوق الضمان التعاضدي للقروض المصغرة الذي احتضنته تيبازة على مدار يومين أشار الوزير إلى أن مناصب العمل المستحدثة في إطار مختلف الأجهزة سمحت بتخفيض نسبة البطالة إلى 10 بالمائة مقابل 30,8 بالمائة سنة 1999 حيث أعرب عن "ارتياحه العميق" للعمل المنجز من طرف إطارات الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة. وذكر الوزير أن جهاز القرض المصغر سيحقق نتائج أخرى هذه السنة بالنظر إلى رد الفعل الإيجابي للبنوك باعتبارها الشريك الرئيسي ضمن هذا البرنامج منذ اجتماع مجلس الوزراء في جويلية 2008. وأشار إلى أن بعث هذه المشاريع الرامية إلى مساعدة الفئات المحرومة لاسيما النساء الماكثات في البيوت والمرأة الريفية وضحايا المأساة الوطنية والنساء بالجزائر العميقة وكذا الشباب العاطل عن العمل سيساهم في دعم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأضاف الوزير أن تعليمات مجلس الوزراء قد أحدثت تغييرا في تصرف البنوك التي أظهرت "سرعة وليونة في معالجة الملفات" حققت نتائج إيجابية لفائدة الشباب المنضوي تحت هذا الجهاز. وذكر وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل السلطات العمومية لإيجاد حل للبطالة مشيرا الى توفير 154 ألف محل تجاري لصالح الشباب الحامل لمشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة وكذا الصندوق الوطني للتعويض على البطالة. (وأ)