انتقد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي، في حديث ل”البلاد”، مضمون المرسوم الرئاسي المحدد لتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والذي أكد أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سيكون تشكيلها كلية من القضاة يعينهم رئيس الجمهورية ابتداء من رئيس اللجنة التي ستتولى الإشراف على المسار الانتخابي بدءا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع· وعبر الأمين العام لحركة الإصلاح عن تذمره من عدم استجابة المرسوم الرئاسي لمطالب الأحزاب بإسناد مهمة الإشراف على عملية الانتخاب إلى لجنة مستقلة تماما عن الإدارة، موضحا أن اللجنة التي كشف عنها المرسوم لا تضمن شفافية الانتخابات التشريعية· وأضاف المتحدث أن الأحزاب متخوفة من تكرار سيناريو الانتخابات السابقة وما شابها من تزوير خلال تشريعيات سنة .2012 وعلى خلاف حملاوي، أشاد رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، أمس، بمضمون المرسوم الرئاسي القاضي بتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، واصفا المرسوم بالخطوة الإيجابية، وقال إن النص من شأنه إخراج العملية الانتخابية من دائرة الشك الذي يحوم حولها ويكسبها طابع الشفافية، خاصة في ظل رفع عدد مقاعد الغرفة السفلى إلى 462 مقعدا تماشيا مع زيادة عدد السكان·