تباينت مواقف الأحزاب بين مثمن ومتحفظ حول نتائج اجتماع مجلس الوزراء أول أمس بشأن تسخير الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح التشريعيات القادمة وكذا سير اللجنة الوطنية للقضاء للإشراف على هذا الاستحقاق. الأفلان: رفع عدد مقاعد البرلمان إلى 462 فرصة لتسهيل ترقية المرأة سياسيا أكد المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسي، أمس، أن بيان مجلس الوزراء تضمن »جوانب تنظيمية« تندرج في إطار المخطط المتعلق بتجسيد قوانين الإصلاحات التي صادق عليها البرلمان، ليضيف أن الأمر الرئاسي المتعلق برفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 462 كان منتظرا نظرا للإجراءات المحددة الخاصة بالدوائر الانتخابية، وذكر أن لكل 80 ألف نسمة يتطلب مقعدا واحدا. واعتبر ذات المسؤول في اتصال هاتفي مع » صوت الأحرار« أن هذا الأمر فرصة لتسهيل تطبيق القانون العضوي المتعلق بترقية مشاركة المرأة سياسيا الذي أقره البرلمان شهر نوفمبر الفارط. الحرية والعدالة: رفع مقاعد البرلمان إجراء يتماشى مع ارتفاع عدد السكان رأى رئيس حزب الحرية والعدالة الجديد محمد سعيد بلعيد أن اضافة 73 مقعدا جديدا بالمجلس الشعبي الوطني إجراء »تقني ضروري تماشيا مع ارتفاع الكثافة الديمغرافية«، وثمن مضمون المرسوم الرئاسي القاضي بتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن الشعب »يرغب في التغيير السلمي في ظل الاستقرار السياسي«. ووصف بلعيد موافقة مجلس الوزراء على المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ب »الخطوة الإيجابية«، مشيرا إلى أنه من شأن هذا النص» إخراج العملية الانتخابية من دائرة الشك الذي يحوم حولها ويمنحها طابع الشفافية«، وأكد على ضرورة الالتزام بالتطبيق الفعلي للقانون بغية تحقيق النتائج المرجوة على حد قوله. الأرندي ينوّه بالضمانات التي اتخذتها الدولة لإنجاح التشريعيات سجّل الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي ارتياحه لمحتوى ومضمون بيان مجلس الوزراء والذي أعلن عن »رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات القادمة«، مؤكدا في هذا المجال بأن هذا الأمر »يتماشى مع التنامي الديمغرافي في الجزائر«، وثمن »الإجراءات التي أكد عليها رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع بشأن تنظيم هذا الاستحقاق بكل شفافية ونزاهة«، منوها في نفس الوقت ب »الضمانات التي اتخذتها الدولة من أجل إنجاح العملية وتجسيد المسار الديمقراطي وربح معركة الإصلاحات التي تخوضها الجزائر«. الأفانا تتساءل عن دور الإدارة في الانتخابات القادمة من جهته، اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بيان مجلس الوزراء وتعيين قضاة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية خطوة طالب حزبه بضرورة تجسيدها ميدانيا، متسائلا عن »موقع الإدارة في العملية الانتخابية القادمة ودورها«. النهضة تدعو إلى توجيه رسائل طمأنة للتوجه إلى صناديق الاقتراع أما المكلف بالإعلام لحركة النهضة محمد حديبي فقد أبدى تحفظ الحركة عن مضمون بيان مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الحركة »كانت تتمنى أن يتم تدارك الثغرات الموجودة في ترسانة قوانين الإصلاحات التي صادق عليها البرلمان مؤخرا«، مؤكدا ضرورة »إعطاء رسائل تطمئن المواطنين وتجعلهم يقدمون على صناديق الاقتراع بدلا من المقاطعة«. حمس: الإشراف القضائي كان مطلبنا باركت حركة مجتمع السلم في بيان أصدره المكتب التنفيذي قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من القضاة بموجب القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي، وذكرت أن الإشراف القضائي كان من مطالب الحركة، آملة أن تتعزز هذه اللجنة بالأدوات القانونية والوسائل الضرورية التي تحدد صلاحياتها وتمنحها سلطة الإشراف الكامل والرقابة التامة على العملية الانتخابية بجميع مراحلها. ووصفت إضافة 73 مقعدا جديدا بحساب تعداد السكان لسنة 2008 إجراء حكيم يقتضيه زيادة النمو الديموغرافي، واشترطت مرافقتها بعملية ضبط دقيق للوعاء الانتخابي بما يجعل الشفافية عنوانا كبيرا للاستحقاقات المقبلة، مجددة طلبها بتمكين الأحزاب المشاركة من القوائم الانتخابية المفصلة والمحيّنة على مستوى كل بلدية بصفة قبلية. الأفافاس سيصدر بيانا بعد اجتماع المجلس الوطني ورفض المكلف بالإعلام في جبهة القوى الاشتراكية بوعيش شافع إبراز موقف »الأفافاس« ، قائلا إن المجلس الوطني للجبهة »سيصدر بيانا بخصوص هذا الموضوع بعد اجتماعه يوم السبت القادم«.
