يطالب سكان حي الراي أو بالأحرى حوش الراي ، كما يلقبه أصحاب هذا الحي الواقع شرق دائرة خميس الخشنة، الذي يعد من بين أكبر الأحياء الفوضوية على مستوى الولاية، حيث يضم أكثر من 150عائلة. هذا الحي الذي يعرف مشاكل بالجملة إلا أن الحلول تبقى بالتقسيط ولمدة طويلة دون استجابة السلطات المحلية لمطالب السكان المتمثلة بالربط بشبكة المياه الصالحة للشرب وإنشاء قنوات الصرف الصحي والإمداد بشبكة الغاز الطبيعي والكهرباء. السكان الذين بنوا هذا الحي بطريقة عشوائية فوضوية، في سنوات العشرية السوداء، حيث اضطروا إلى النزوح من المناطق النائية من مختلف ولايات الوطن بحثا عن الأمن والاستقرار، وبحثا عن حياة كريمة في ولايات الوسط. نزلاء الحي الذين التفت بهم ''البلاد'' أكدوا أن الحي يشهد نقائص كبيرة منها غياب شبكة المياه الصالحة للشرب، إذ يضطرون إلى التنقل إلى مسافات طويلة خاصة إلى بلدية أولاد موسى لجلب الماء من عند الفلاحين الذين يملكون آبارا للمياه، الأمر الذي أثقل كاهل النزلاء بالحي حيث يجدون أنفسهم مجبرين على إرسال أبنائهم أيام العطل الأسبوعية لجلبب الماء، مما يحرمهم من فسحة الأسبوع لمحدودي الدخل، أما بعض العائلات المحظوظة فتقوم بشراء صهاريج المياه بسعر 600دج للصهريج الواحد. كما أن الحي يفتقر إلى قنوات الصرف الصحي، حيث يلجأ معظم السكان إلى الحفر الصحي تنتج عنه روائح كريهة تعم المكان، بالإضافة إلى انتشار أمراض الحساسية بين قاطني لمجمع السكني، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة السلطات المحلية بإيجاد الحلول في أسرع وقت. ناهيك عن مأساة غياب الربط بشبكة الغاز الطبيعي، الشيء الذي جعل سكان الحي يلجأون إلى استعمال الحطب كوسيلة للتدفئة أو الطهي، نظرا لكون معظم سكان الحي من ذوي الدخل المحدود، أو من العائلات المعوزة، حيث أحصت مصالح الإسكان لولاية بومرداس في شهر جويلية 2008حوالي 100عائلة معوزة. كما أن العائلات التي تتمكن من شراء قارورة الغاز تقع فريسة للمضاربين في هذه المادة الحيوية خاصة في فصل البرودة، أو في موسم الأفراح حيث يكثر الإقبال على استعمال الغاز، إذ يصل سعر قارورة الغاز إلى 300دج. بالإضافة إلى غياب الربط بالكهرباء، حيث يلجأ السكان إلى سرقة الكوابل الكهربائية وإيصالها إلى بيوتهم، مغامرين بحياتهم من أجل إيصال الكهرباء بطريقة غير شرعية، محملين في الوقت نفسه مصالح سونلغاز المسؤولية، متسائلين عن سبب التأخر الكبير للربط بالكهرباء. أما أكبر الصعوبات التي يواجهها السكان فهي استحالة استخراج وثائق تثبت إقامتهم، الأمر الذي يرهن مستقبل الأطفال الذين هم في سن التمدرس، حيث تعتبر شهادة الإقامة وثيقة أساسية في ملف الدخول المدرسي. من جهتهم يهدد سكان الحي بإعادة قطع الطريق الرابط بين حيهم وبلدية أولاد موسى، مثلما فعلوا السنة الماضية، للفت انتباه واهتمام المسؤولين لهذا الحي الذي يعاني حسبهم من التهميش ولامبالاة الإدارة المحلية