أدانت أول أمس، محكمة الجنح بباب الواد، المتهمة بديعة ساطور، رئيسة المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد سابقا ومديرة الثقافة لولاية الجزائر حاليا، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وتغريمها بمبلغ 200ألف دينار رفقة متهمين آخرين وهما (ح.ح) و (م.م) وعامين حبسا نافذا وغرامة 50ألف دينار في حق 3 متهمين آخرين من بينهم متصرف إداري في الدائرة الإدارية، بعد متابعتهم جميعا بجرم إبرام اتفاقيات وعقود مخالفة للتشريع، تحويل أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور. فيما برأت هيئة المحكمة 5 متهمين آخرين بمن فيهم (أ.ج) مهندسة بالبلدية و(ك.ب) المدير السابق لمؤسسة ''فيماتيك''.للتذكير، فإن وقائع القضية تعود إلى الفترة الممتدة ما بين 1997و2002 حين نصبت المتهمة بديعة ساطور في تلك العهدة كرئيسة بلدية سيدي امحمد وأوكلت لها مهام تهيئة سينما ''الونشريس'' مع ترميم جمعية المعاقين ذهنيا سينما افريقيا، فضلا عن التكفل بجانب الإطعام خلال الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية آنذاك، لتكتشف بعدها مصالح ولاية الجزائر أن أموال الخزينة العمومية حولت لغير وجهتها في إطار إبرام صفقات مشبوهة مع باقي المتورطين ال10، بمن فيهم (أ.ج) مهندسة ببلدية سيدي امحمد و(ج.ح) متصرف إداري في الدائرة الإدارية لسيدي امحمد و(ك.ب) المدير السابق لمؤسسة سينيماتيك، فضلا عن باقي المتهمين الآخرين المتابعين بتهمة تبديد أموال الحملة الانتخابية والمشاركة وعدم التبليغ عن الجريمة. للإشارة، فإن وكيل الجمهورية كان قد التمس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمة بديعة ساطور، رفقة 4 آخرين مع تغريمهم بمبلغ مليون دينار. فيما التمس 4 سنوات حبسا نافذا ضد باقي المتورطين الستة، بعد تأسيس الممثل القانوني لولاية الجزائر طرفا مدنيا في القضية.