كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، أنه سيتقدم اليوم في لقاء يجمع الشركاء الاجتماعيين بوزير التربية باقتراحات جديدة متعلقة بالنظام التعويضي. كما يكشف مسؤول نقابة ''السانتيو'' أنه يحمل في جعبته سلة من الاقتراحات الإضافية تتعلق بالمنظومة التربوية. تشاركون اليوم في الاجتماع الذي دعتكم إليه وزارة التربية الوطنية لمناقشة ملف النظام التعويضي، فما هي الاقتراحات الجديدة التي ستقدمونها للوصاية؟ ٌ اسمحي لي أن أعرب بادئ ذي بدء عن الحوار الذي فتحته الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين. مبادرة نتمنى أن تدوم وهذا للتوصل إلى تذليل الصعاب وحل المشاكل التي يعرفها القطاع. في الحقيقة، سنطرح اقتراحات جديدة خلال اجتماع اليوم، أبرزها تلك المتعلقة ب''منحة الدخول المدرسي'' السنوية، والتي ستوجه لكافة العاملين في قطاع التربية، من أساتذة ومساعدين تربويين، حيث سنعمل على تكثيف الجهود وتنسيقها للوصول إلى منحة ب25000 دج. أما على صعيد المنح الشهرية فسنعمل على أقرار ''منحة الخطر'' بقيمة 4000دج لضمان وصيانة حقوق العمال في القطاع. كما سنولي اهتماما جادا ل''منحة السكن'' التعويضية التي ينال عن طريقها جميع الأساتذة الذين لا يملكون سكنا خاصا بهم، تعويضا لمصاريف الكراء. وستنصب جهودنا على ضرورة إقرارها في النظام التعويضي مثل باقي المؤسسات والشركات الأخرى، وعلى الوزارة المعنية أن تأخذ تكاليف الكراء كمعيار لعملية التعويض في هذا الشأن، وبتفصيل أدق، إذا قدر كراء مسكن ب10000دج فعليها بتعويض المبلغ كاملا. كما أدرجنا ضمن لائحة الاقتراحات في إطار ملف المنح والتعويضات (منحة الإطعام والنقل)، باعتبار أن جميع الأساتذة، المساعدين التربويين والعمال يعتمدون على وسائلهم الخاصة في عمليات التنقل ودخلهم الشهري لتناول وجبة الغداء، وعلى الجهات المعنية الالتفات إلى هذا الجانب وتعويض المعنيين. هل أدرجتم ''المنحة الخاصة بالتمدرس'' ضمن لائحة الاقتراحات الجديدة التي ستطرحونها اليوم على طاولة النقاش؟ ٌ بالطبع، فالتلميذ هو الحلقة الأساسية والمحركة لجميع الانشغالات، لذلك سنعمل جاهدين على رفع قيمة المنحة الخاصة بالتمدرس من 800دج إلى 3000دج على الأقل، باعتبار أن احتياجاته كثيرة ومتعددة وعلى الجهات المسؤولة أخذ الأمر بعين الاعتبار لتوفير الجو الملائم لضمان السير الأمثل للمسار الدراسي، حيث لا يمكن ل800 دج أن تغطي الحاجيات الأولية للمتمدرسين على غرار الأدوات المدرسية التي يحتاجها. وعلى هذا الأساس ستكون المنحة الخاصة به محور اهتمامنا أيضا. ستنصب وزارة التربية الوطنية، خلال اجتماع اليوم، لجنتين مشتركتين فما هي المعايير التي أخذت في الحسبان لتعيين ممثلي الشركاء في هذه اللجان؟ ٌ لقد أوكلت للجان المشتركة عمليتان هامتان، تتمثل الأولى في مناقشة نظام المنح والتعويضات خلال الاجتماع المنظم من طرف الوزارة الوصية اليوم بحضور جميع الهيئات المعنية بما فيها النقابات. كما ستتولى هذه اللجان مهمة الفصل في قضية سكنات الجنوب بطريقة تضمن لجميع الأطراف حقوقهم وتكفل مصالحهم. بحديثكم عن سكنات الجنوب الخاصة بعمال التربية، ما هي الحلول التي ستعرضونها لمعالجة الإشكال الواقع بين مطالب أساتذة الشمال والجنوب في هذا الشأن؟ ٌفي الواقع، يعود أصل الإشكال الى الاختلال الذي حدث عند إقرار إرسال مجموعة من أساتذة الشمال إلى المناطق الجنوبية بهدف تقديم الدعم في اللغات، مما يستوجب على المسؤولين توفير سكنات للوافدين، وهو الأمر الذي دعا أساتذة الجنوب للمطالبة بحقهم في الحصول على سكنات أيضا. ونحن اليوم نعمل جادين على صياغة حلول ترضي الطرفين، باعتبار أن كليهما على حق، إلا أننا لم نتوصل إلى اقتراحات بعد. تبين حسب وزير التربية أن نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة جد هامة، فما هي قراءتكم الأولية في النتائج المعلن عنها؟ ٌاستنادا إلى الحصيلة المقدمة في هذا الإطار، يمكن القول إن النتائج متوسطة، وعلى الوزارة الوصية أن تهتم بالتكفل النفسي لتلاميذ الأقسام المقبلة على الامتحانات المصيرية من خلال تنظيم دورات خاصة، يشرف عليها نفسانيون مختصون وذلك بهدف التخفيف من الارتباك والضغط النفسي للطالب.