الزيادة في تسعيرة النقل الحضري غير قانونية وغير شرعية

أكد أمس مدير النقل لولاية الجلفة، في تصريح ل''البلاد''، أن التسعيرة التي فرضها مكتب الفرع النقابي للنقل الحضري منذ 15من هذا الشهر غير قانونية وغير شرعية، مؤكدا أن النقابة غير مؤهلة قانونا لاعتماد هذه الزيادة، باعتبار أن مثل هذه القرارات لها مصالح إدارية مختصة هي التي تقر دراستها وتطبيقها.
وأضاف مدير النقل أن الفوضى الحاصلة على مستوى الخطوط والمحطات ترجع إلى عدم تطبيق مخطط النقل بحذافيره، الذي تشترك جميع المصالح من البلدية إلى مصالح الأمن وكل الهيئات المعنية في إعداده.
وأشار المدير في التصريح ذاته إلى أن مصالحه سلمت محطات النقل المنجزة، مؤخرا، إلى البلدية في اجتماع رسمي، وإلى حد الساعة لم يسجل فيها أي نشاط يذكر، لتضحى في متناول التخريب..
والوضعية نفسها مع المحطة الرئيسية التي تحولت إلى فوضي، داعيا إلى تنفيذ مخطط النقل الذي سيسمح بإعادة الأمور إلى نصابها في حالة تدخل المصالح الأخرى وفرض تطبيقه.
وأشار المدير إلى أن مصالحه تتعامل مع أي شكوى من طرف أي مواطن، داعيا إلى تقرب المواطنين وتسجيل شكاواهم وتظلماتهم في تجاوزات الناقلين ومنها التسعيرة غير الشرعية المطبقة حاليا.
وأضاف المدير في جانب آخر أن قطاع النقل يخضع للمنافسة ويخضع لاقتصاد السوق وهو مفتوح للجميع، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية والموضوعية.
من جهة ثانية علمت ''البلاد'' أن مديرية التجارة، ستشهد اليوم الثلاثاء اجتماعا يضم مكتب النقابة الذي كان وراء فرض الزيادة عبر إعلان علق في الشوارع وبعث الكثير من علامات الاستفهام والتعجب وراء قانونية هذا الأجراء الذي فتحت بشأنه مصالح الأمن بالجلفة تحقيقا أمنيا.
ويضم الاجتماع أيضا الناقلين وذلك لاحتواء الوضع الذي خلقته هذه الزيادة، خاصة مع تهديد العديد من جمعيات الأحياء والمئات من المواطنين بالاحتجاج على هذه الزيادة التي أحرقت جيوبه دون تبرير قانوني.