في سباحة ضد تيار سكان مدينة الجلفة، فرض أمس الأول مدير التجارة لولاية الجلفة الزيادة في تسعيرة النقل الحضري، ليتم رفعها بنسبة 50بالمئة، في اجتماع رسمي، ظهر فيه المدير مدافعا ''نقابيا'' أكثر من النقابيين أنفسهم، في الوقت الذي جددت فيه مديرية النقل في ذات الاجتماع على عدم قانو نية وعدم مشروعية هذه الزيادة. دافع مدير التجارة لولاية الجلفة في الاجتماع المذكور على إقرار الزيادة ورفعها ب 5 دنانير بشراسة ''كبيرة'' دوخت الحاضرين، لكون المدير ظهر نقابيا أكثر منه إداريا، مطالبا السكان ممن اكتووا بنار التسعيرة الجديدة بالتوجه إلى حافلات النقل الحضري وعدم استعمال السيارات(!!) ، في''نصيحة'' لم يفهم مغزاها، كون المدير المعني قال إنه يتحدث من منطلق المصلحة العامة ومن منطلق الدفاع عن مصالح الشعب ''الجلفاوي'' حين قال ''أنا ممثل الوالي ووزير التجارة والدولة الجزائرية ز، وما فهم من كلامه أن جميع هذه المصالح الإدارية المذكورة من الولاية إلى وزارة التجارة إلى الدولة الجزائرية قاطبة، هي التي فرضت الزيادة والمدير ما هو إلا منفذ، ولأول مرة نعيش واقعة أن المدير يحاول تمرير زيادة مفروضة وهي في صالح الفئات ''الزوالية'' وليس ضدها، ولما أن تصور من منطق المدير كيف تكون الزيادة في صالح هذه الفئة؟؟ الاجتماع الذي حضرته كل من البلدية باعتبارها ممثلا للشعب الذي انتخبها!!، ممثل مديرية النقل، الناقلين ومكتب الفرع النقابي إضافة إلى المصالح الأمنية، قال المدير بأنه يرأسه وهو الذي يقر و يقرر من الآن بأن الزيادة في التسعيرة ستصبح سارية المفعول بشكل رسمي، في إدانة رسمية له ولمصالحه لكون الزيادة، تم فرضها منذ 15من هذا الشهر، مما يطرح علامات استفهام والتعجب عن مصير ''الأموال'' التي امتصت من جيب المواطن الغلبان على مدار 09أيام كاملة، تم فيها ابتزازه مع السبق والإصرار، بشهادة المدير ذاته الذي قال إن الزيادة ستصبح مفروضة ورسمية انطلاقا من يوم الاجتماع المحدد ب 23جوان، والسؤال من يعوض المواطن الابتزاز ''العياني'' الذي حدث على مدار 9 أيام كاملة؟؟ . من جهته، ممثل مديرية النقل لولاية الجلفة، التي اختارت التخندق في صالح المواطن ''الجلفاويس، جدد التأكيد على أن الزيادة غير قانونية وغير شرعية، وأن قوانين الدولة الجزائرية واضحة في هذا الجانب من خلال احتساب ''كلم'' الواحد ب 5,3 دينار جزائري، ولنا أن نتصور أبعد نقطة انطلاقا من وسط المدينة التي تعتبر مكان انطلاق سيارات النقل الحضري . في ذات السياق علمت ''البلاد'' بأن تحركات يقودها نواب الشعب على مستوى البرلمان، من أجل ''فرملة'' هذه الزيادة، حيث بعث النائب البرلماني مصطفى بن عطالله من جانبه شكوى إلى الوالي، يؤكد فيها بأن هناك احتقانا كبيرا وشكاوى عدة حول هذه الزيادة التي أنهكت المواطن المغبون ونفس الأمر مع النائب بالعربي بايزيد والنائب محمودي محمد وبن دراح مصطفى، في الوقت الذي تعمل فيه المنظمات الجمعوية والمدنية وممثلي المجتمع المدني في اتجاه تنظيم احتجاج سلمي على قرار مديرية التجارة الذي ''سلخ'' مواطني عاصمة الولاية، تزامنا مع وجود تقارير أمنية تكون قد وصلت إلى الجهات العليا، تحذر فيه من انفلات الوضع الاجتماعي من جراء هذه الزيادة التي تؤكد مصالح الهيئة الوصية على القطاع ممثلة في مديرية النقل للمرة المليون بأنها غير شرعية وغير قانونية وغير مؤسسة.
