يوجد مشروع 100محل الذي أطلقه رئيس الجمهورية في ولاية الشلف في وضعية كارثية من غير وصف آخر، لعدة معطيات هامة تأتي في صدارتها الإهمال السائد لعشرات المحلات المنجزة في مواقع نائية وتحولها إلى أوكار حقيقية لكل أنواع الانحراف، كما هو حاصل على مستوى بلديات الجهة الشمالية التي باتت قبلة لفئات واسعة من المنحرفين بسبب غياب العناية والرقابة المستمرة على هذه المنشآت المخصصة لفئة الشباب لممارسة أنواع النشاطات المهنية والحرفية. واستنادا إلى معطيات ميدانية فإن هذه المحلات التي تم إنجازها على سبيل المثال على الشريط الساحلي للولاية ذاتها في جهته الغربية لم يراع فيها الجانب العمراني ولا المعايير القانونية للبناء لممارسة النشاط المراد منه في المشروع، حيث صارت مجمعات تخلو من كل المواصفات التقنية التي جاءت بها توصيات الرئيس. وتبعا للمعلومات فإن المحلات المنجزة على الطريق الرابط بين تنس إلى غاية المرسى الحدودية مع ولاية مستغانم تبقى موصدة لأسباب تتعلق بنفور الشباب عن التجاوب مع محلات تم تشييدها على طريقة المقابر في مواقع معزولة لا يمكن بأي حال من الأحوال إقناع الشباب لتولي هذه المحلات لممارسة نشاطه الحرفي، إلا كيف نفسر تواجد محلات على المحور الساحلي المذكور في مواقع خالية من السكان والحركة التجارية. كما انتقل الجدل من مواقع اختيار بناء هذه المحلات والعزلة المضروبة عليها إلى الحديث عن حجمها الصغير الذي لا يتعدى في أقصى الأحوال 60.2م، يستحيل ممارسة أي نشاط في هذه المحلات التي لا تزال مغلقة في عدة بلديات على غرار بوقادير، وادي سلي، تنس، سيدي عبد الرحمن، الشلف، الشطية، تاجنة، أولاد عباس، أولاد بن عبد القادر ومصدق. بل برز للعيان محلات تحولت إلى التبول وممارسة أنواع الرذيلة في ظل غياب الرقابة الميدانية حفاظا على أموال الدولة التي صرفت في مشاريع هامشية لم تحقق الجدوى الاجتماعية المطلوبة خاصة التقليص من البطالة الضاربة أطنابها في البلديات المعزولة. ويجزم مراقبون لهذا المشروع في الولاية بأنه فشل بنسبة كبيرة بدافع الإغلاق الذي يطبع المحلات وسوء التخطيط في بناء المحلات التي لا تصلح لممارسة نشاط تجاري في مواقع غير لائقة بالمرة لبلوغ ما كان يتمناه الشباب. وتمثل البلديات المذكورة نماذج حية في الفشل كما هو الحال لمشروع 10محلات في بلدية الهرانفة بتكلفة 150مليون سنتيم، ومشروع 28محلا ببلدية تاجنة داخل محل تخزين الحبوب على شكل مجمعات خالية من المعايير القانونية للبناء. وهو الوصف نفسه الذي ينطبق على محلات أم الذروع وعاصمة الولاية، إذ تم إنجازها على الواجهة الخلفية للطريق الوطني رقم 40، في صورة تعكس عشوائية الإنجاز وغياب التخطيط في إقامة هذه المحلات المهنية.
