عرفت ولاية الشلف خلال السنوات الأخيرة عدة إنجازات ومشاريع جاءت نتيجة لمجهودات التي قامت بها الدولة في مختلف القطاعات، فبالرغم من تعثر قطار التنمية بسبب الكوارث والنكبات التي حلت بعاصمة الونشريس، من زلزال أكتوبر 1980 الذي تسبب في الدمار الشامل وانهيار البنية التحتية، وصولا الى العشرية السوداء التي مست مختلف ولايات الوطن، ثم الفيضانات التي كان لها الأثر السلبي على الولاية. ضف إلى ذلك الأوضاع الأمنية، كل هذه الظروف لم تزد المسؤولين سواء المحليين أو على هرم الدولة، إلا إرادة في نفض الغبار وإزالة المآسي ورفع الغبن عن سكان الولاية، من خلال مختلف البرامج التنموية وخصصت لها أغلفة مالية فاقت كل التوقعات لمحو آثار النكبة الناتجة عن الزلزال، وكذا مخلفات الإرهاب التي جاء في صدارتها مشكل النزوح الريفي والهجرة الجماعية نحو المناطق الحضرية، ومشكل ملف السكنات الجاهزة (البرارك)، من خلال تبني مشاريع كبرى لتعويض كل "الشاليهات" عقب زلزال اكتوبر 1980، ضف إلى ذلك مختلف التجهيزات العمومية والمؤسسات التربوية الجديدة المستحدثة.ضف إلى ذلك الأوضاع الأمنية، كل هذه الظروف لم تزد المسؤولين سواء المحليين أو على هرم الدولة، إلا إرادة في نفض الغبار وإزالة المآسي ورفع الغبن عن سكان الولاية، من خلال مختلف البرامج التنموية وخصصت لها أغلفة مالية فاقت كل التوقعات لمحو آثار النكبة الناتجة عن الزلزال، وكذا مخلفات الإرهاب التي جاء في صدارتها مشكل النزوح الريفي والهجرة الجماعية نحو المناطق الحضرية، ومشكل ملف السكنات الجاهزة (البرارك)، من خلال تبني مشاريع كبرى لتعويض كل "الشاليهات" عقب زلزال اكتوبر 1980، ضف إلى ذلك مختلف التجهيزات العمومية والمؤسسات التربوية الجديدة المستحدثة.ومهما كانت حدة الأزمات إلا أن الملاحظ حاليا، هو أن ولاية الشلف خطت خطوة عملاقة نحو الامام في مسار التنمية ونسيان ثالوث السنوات العجاف، الزلزال، الإرهاب والفيضانات، وتأخر قطار التنمية، تظهر صورة آخرى للتفاؤل ومعها آفاق المستقبل نحو المشاريع الهائلة التي كانت من نصيب الولاية، ولعل أهم الإنجازات التي وقف عندها مواطنو الشلف كانت البداية بمشروع رواق الشلف - تنس - القلتة الذي رصد لإنجازه مبلغ 5.889.000.000 دج يستفيد منه سكان البلديات الشمالية بالماء الشروب انطلاقا من سد سيدي يعقوب على امتداد شبكة توصيل يزيد طولها عن 145 كلم، وهو ما استبشر به السكان في الحد من ظاهرة أزمة الماء الشروب، الى جانب هذا، استفادت الولاية من مشروع لإنجاز محطة تصفية المياه القذرة، التي وقف عندها فخامة رئيس الجمهورية في زيارته للولاية، حيث خصص لإنجازها مبلغ مالي لا يقل عن 200 مليار سنتيم، وتكفلت بها شركة صينية، هذا المشروع يساهم في سقي حوالي 1500 هكتار ويوحد 22 مصبا للمياه القذرة في مصب واحد، حيث تصل قدرة المحطة الى معالجة 36.400 م3 من المياه القذرة يوميا، وتعم فائدتها 250.000 نسمة، الى جانب كل هذا، هناك مشاريع أخرى حظيت بها الولاية ونفضت عنها الغبار، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي من أجل تحسين المستوى المعيشي وفق المسار التنموي. مشاريع تشمل مختلف القطاعات الإستراتيجية المنتهجة في السنوات الأخيرة، أكدت ضخامة المشاريع التي حازت عليها الولاية، بل غيرت الوجه الحقيقي للمنطقة والتي انعكست بالإيجاب على الواقع، على المستويين المحلي والجهوي ولم لا الوطني؟ كمشروع انجاز مطار الشلف الذي حمل اسم الشهيد أبي بكر بلقايد، والذي يتوفر على ضروريات التنقل، حيث رصد له غلاف مالي بلغ 2.249.000.000 دج، والذي أصبح اليوم يلعب دورا هاما بصفته القلب النابض لقطاع النقل، والتخفيف من الضغط الذي تعرفه المطارات الاخرى بعد أن أصبح حقيقة تجسدت كمطار مدني يتمتع بمواصفات دولية نظرا لطاقة استعيابه التي لا تقل عن 125 ألف مسافر سنويا ويمس ولايات الشلف، عين الدفلى، تسمسيلت، غليزان، بالاضافة الى الخطوط الدولية، ونبقى دائما في مجال النقل حيث استفادت ولاية الشلف من منشأة قاعدية ساهمت بقسط كبير في التخفيف من الضغط على مستوى محور تقاطع الطريقين الوطنين رقم (04) و(09)، خاصة نحو المناطق الشمالية، ويتعلق الامر بالنفق الأرضي، حيث خصصت له ميزانية بلغت 350.000.000 دج، الى جانب شطر الشلف من الطريق السيار شرق - غرب على طول 55 كلم، يتمد من وادي الفضة شرقا الى بوقادير غربا، وهو ما سيدعم مسار التنمية أكثر فأكثر بالشلف، خاصة على مستوى المناطق الجنوبية، والمشروع لا يزال في طور الإنجاز، والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا، خاصة في إزالة العوائق وتعويض السكان، بالإضافة الى منشآت فنية أخرى كالجسور وحماية بعض البلديات من خطرالفيضات، حيث خصصت لها أغلفة مالية للحد من ذروتها، الى جانب تعبيد وتوسيع الطرق على غرار الطريق الرابط بين الشلف وبلدية الشطية وصولا الى بلدية أولاد فارس على مستوى الطريق الوطني رقم 19، وبحصة مالية خصصت لهذا الغرض بلغت 136.000.000دج، وتبقى عدة مشاريع في طور الإنجاز على مستوى الطرق الشمالية خاصة الساحلية منها، كالطريق الرابط بي بني حواء وصولا الى حدود ولاية تيبازة، وهذا من أجل القضاء على بعض النقاط السوداء فيما يخص الطرقات، حيث توليها مديرية الأشغال العمومية اهتماما كبيرا. الشق الثقافي كان حاضرا من خلال البرامج التي استفادت منها الولاية، خاصة فيما يتعلق بالهياكل الثقافية، فإلى جانب المتحف الجهوي الذي أصبح قبلة لمختلف النشاطات الفنية والعلمية والثقافية، هناك هياكل دينية إشعاعية، خاصة مسجد عمر بن الخطاب الذي تفقده فخامة رئيس الجمهورية أثناء زيارته للولاية حيث خصص له قيمة مالية بلغت أزيد من 40.000.000 دج، الذي يعد من أهم المنارات الدينية حينما تنتهي أشغاله، بالاضافة الى مسرح الهواء الطلق بمدينة تنس ومكتبة ولائية، ناهيك عن المعهد الموسيقي بعاصمة الولاية، وكلها أصبحت اليوم تقدم خدماتها لزوارها وفتحت ورشات لأبناء الولاية من أجل تنشيط الحركة الثقافية بالولاية. الحديث عن جديد ولاية الشلف، هو أيضا إنجاز العديد من الإدارات، سعيا لتحسين ظروف استقبال المواطنين وتوفير متطلباتهم مع تحسين ظروف العمل، كالمقر الجديد لدائرة الشلف، مديرية التكوين المهني، مديرية الطاقة والمناجم، المقر الجديد للمجلس الشعبي الولائي، المقر الجديد للمديرية الفرعية لمفتشية الجمارك، حيث خصصت لها اغلفة مالية كبيرة تجسدت كلها اليوم على أرض الواقع خدمة للمصلحة العامة، بالإضافة الى مقرات جديدة أخرى استفادت منها الشلف كمديرية الشؤون الدينية وكلها أعطت للنسيج العمراني للمدينة رونقا وجمالا غير ملامحها كثيرا، وهو ما استبشر به المواطنون كثيرا. ولعل ما يؤهل ولاية الشلف لأن تكون قطبا سكنيا في مستوى المدن الكبرى، المشاريع السكنية الكبيرة، وحسب أرقام مختلف السكنات المنجزة خلال سنة 2006، فقد استفادت الولاية من برامج تنموية مختلفة ساهمت في انجاز 8888 سكن، حيث تم انجاز في اطار برنامج السكن الاجتماعي 674 سكن، وفي اطار برنامج السكن الاجتماعي التساهمي 429 سكن و7210 سكن في اطار برنامج السكن الريفي، فيما بلغت حصة البناء الذاتي المنجزة 399 سكن و56 سكنا إلزاميا، بالإضافة الى 108 في إطار السكن بالإيجار، فيما بلغت عدد السكنات المبرمجة لنفس السنة 3174 حصة، انطلق منها 2979 سكن، وعدد آخر مبرمج يبلغ 11570 حصة سكنية لمختلف الأنماط السكنية وفق المخطط الرئيسي للتهيئة الحضرية في صيغته الجديدة التي صودق عليها في جانفي 2006 والقاضية بتوسيع مدينة الشلف، حيث تم تحديد ثلاث مناطق للتوسع الحضري وهذا باتجاه منطقتي الشرفة وحي بن سونة بالضاحية الغربية لعاصمة الولاية، وكذا بلدية الشطية أهم التجمعات الحضرية بالشلف، وتفيد معطيات من مديرية التعمير والبناء، أن المساحة الإجمالية المخصصة لإنشاء المناطق الحضرية الجديدة تتربع على 215 هكتار موزعة بين حي بن سونة (106 هكتار) ومنطقة الشرفة (76 هكتارا) والشطية (33 هكتارا.. أما البرامج المقرر إنجازها بهذه المناطق فتحتوي على 14356 سكن ايجاري وتساهمي ومجموعة من التجهيزات العمومية وحي إداري و12 مقر المديريات، بالإضافة الى انجاز مؤسسات تعليمية لفائدة مختلف الاطوار وهياكل صحية، حيث تجري حاليا أشغال انجاز مستشفى يضم 240 سرير و300 وحدة سكنية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بالمنطقة الجديدة لمنطقة الشرفة غرب مدينة الشلف. وبموجب مختلف البرامج الممنوحة من طرف برامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خاصة البرنامج الخماسي المقدم للشلف، نجد أزيد من 17 ألف وحدة سكنية موزعة بين الريفي، الاجتماعي الإيجاري والتساهمي، ويهدف هذا العدد الكبير من البرامج السكنية، خاصة إلى القضاء على مشكل "الشاليهات" وإعادة إسكان منكوبي زلزال "الأصنام" 1980، من بينهم المستأجرون البالغ عددهم 6000 ساكن و12 ألف من ملاك السكنات، وهو ما ألح عليه فخامة رئيس الجمهورية في آخر زيارة له لولاية الشلف، طبعا في انتظار الصيغة النهائية لهذا المشكل، لكن في المقابل، تبقى البرامج السكنية الممنوحة للولاية في طور الإنجاز، منها التي انتهت وتم تسليمها لأصحابها وأخرى مبرمجةحديثا، فيما تبقى أخرى في طور الإنجاز، لكن هذا لم يحل دون تزايد الطلب على السكنات من طرف المواطنين بمختلف بلديات الشلف. قطب جامعي جديد الاهتمام بالتعليم أولته الدولة اهتماما كبيرا من خلال المشاريع الكبرى المنجزة خدمة للطلبة، خاصة ذوي المستوى الجامعي، وهناك القطب الجامعي الكبير الذي استفادت منه الولاية والأموال الضخمة التي رصدت له ببلدية أولاد فارس، التي أصبحت حاليا مدينة جامعية ضخمة تفتخر بها ولاية الشلف، والتي لعبت دورا في التخفيف من الضغط الذي عرفته الجامعة المركزية بعاصمة الولاية، قطب أولاد فارس يتوفر على 8000 مقعد بيداغوجي و3000 سرير حسب مخطط المشروع، كما رصد لهذا الحرم والمكسب الجامعي غلاف مالي تعدى 240 مليار سنتيم، تضمن انجاز معهد جديد للعلوم بسعة 2000 مقعد دراسة وإنجاز كلية جديدة ومعهد بيداغوجي جديد بطاقة استيعاب قدره 4000 سرير، إلى جانب انجاز اقامة جامعية تتسع ل 3000 سرير، مع دراسة وانجاز معهد بيداغوجي للعلوم الاجتماعية سعته 2000 مقعد، الى جانب هذا فتح تخصصات علمية جديدة، وبهذا تعرف جامعة الشلف قفزة نوعية سواء في التحصيل العلمي للطلبة، وكذا توفير كل متطلبات الحياة الجامعية من اطعام وايواء، في انتظار مشاريع أخرى في المستقبل القريب خدمة للجامعة الشلفية... ودائما في إطارالمشاريع الشبانية، وخاصة المرتبطة بإنجاز مئات المحلات التجارية، في إطار تجسيد برنامج 100 محل تجاري بكل بلدية، والذي أقره فخامة رئيس الجمهورية، استفادت ولاية الشلف من 3500 محل تم استلام حسب آخر الإحصائيات 3035 محل مهني، فيما تجاوزت الاشغال نسبة 80 في الحصة المتبقية، حيث تقرر استلامها قبل نهاية شهر جانفي القادم كأقصى تقدير، وتم استهلاك أكثر من 124 مليار سنتيم من الغلاف المالي المقدر ب 186 مليار، فيما سجلت عاصمة الولاية حصة الأسد من توزيع هذه المحلات ب 328 محل بالنظر إلى الكثافة السكانية... إلى جانب كل هذا، فإن عملية تعويض المؤسسات التربوية ذات السكن الجاهز بأخرى صلبة، تعرف وتيرة سريعة عبر مختلف نقاط الولاية، والدليل الاشغال الجارية على قدم وساق للقضاء نهائيا ولو بنسبة كبيرة على المؤسسات التربوية من نوع السكن الجاهز. وهو ما توليه السلطات المحلية اهتماما كبيرا، وقد رصدت لها أغلفة مالية كبيرة، هذه العملية وقف عندها وزير التربية الوطنية أثناء إحدى زيارته لولاية الشلف، وقام بتدشين البعض منها فخامة رئيس الجمهورية في زيارته للولاية. برامج الماء الشروب والتطهير الحديث عن قطاع الري بولاية الشلف، يجرنا الى القول أن الأموال التي استهلكها من مجموع الغلاف المالي المرصود للولاية عبر مختلف القطاعات بين 1999 و2005، بلغت 17، أي ماقيمته 11.880.775.000دج، سخرت لإنجاز 57 عملية تشمل مشاريع للتزود بالماء الشروب ومشاريع التطهير، ولعل أهم مشروع استفادت منه الولاية يتعلق برواق الشلف تنس القلتة، مرورا بالشطية، أولاد فارس، بوزغاية، سيدي عكاشة، تنس، سيدي عبد الرحمان، المرسى، أبي الحسن، تالعصة، بغلاف مالي قدر ب 5.889.000.000 دج، ويستفيد منه 283.000 ساكن، انطلاقا من سد سيدي يعقوب الذي يعد الممون الرئيسي للمشروع. كما تتوفر الولاية على سدين، بالإضافة الى الأول ويتعلق الأمر بسد سيدي يعقوب الذي تصل طاقة استيعابه الى 286 م3 والموجه الى الشرب والسقي، فيما يبقى مخزونه في حاجة الى كميات كبيرة نظرا لمتطلبات السكان، أما السد الثاني فهو سد وادي الفضة الذي يعد من أقدم السدود في الجزائر حيث يعود تاريخ انشائه الى سنة 1932، وكان هذا السد يمون بساتين الحمضيات بالجهة الشرقية للولاية على امتداد مساحات شاسعة، كما أن طاقة تخزينة النظرية قد تصل الى 132 مليون م2، لكن الاشكال يبقى في التوحل الذي يشهده بالإضافة الى ظاهرة الجفاف التي تؤثر على السد، هذا، وقد تم تدشين سد حرشون من طرف رئيس الجمهورية بقدرة استعياب تصل الى 1.5 هكل3 وهو مخصص لسقي 250 هكتار، وتتوفر الولاية على 369 خزان مائي موزع على مختلف بلديات الولاية، بطاقة تخزين تقدر ب 136530م3 منها323 خزان تشتغل بطاقة 127030 م2، مقابل 46 خزانا غير مشتغل، وهذا حسب احصائيات سنة 2006. أما فيما يخص الموارد الباطنية، فإن الولاية تتوفر على 1598 بئر عميقة منها 171 عمومية و1427 خاصة، الى جانب 1123 بئر تقليدية، منها 41 بئرا عمومية و1082 خاصة، إضافة الى 253 منبع مائي موزعة عبر مختلف البلديات.. للإشارة، فإن كل هذه الموارد تستعمل فقط للشرب، أما فيما يخص شبكة التطهير الموجودة على كامل تراب الولاية، فقد بلغ طولها 1134602 كلم طولي، فيما بلغ عدد السكن الموصولين بهذه الشبكة 753890 ساكن بنسبة ربط وصلت الى 76، فيما بلغ حجم الطرح 62305 م3 يوميا، في إطار اعادة الاعتبار إلى محيط الشلف المقدر ب 11290 هكتار، وهذا دائما حسب احصائيات 2006 التي سجل بها عدد السكان الموصولين بشبكة المياه الصالحة للشرب ب 828726 ساكن، بمعدل ربط قدره 84، أما عن التغطية الإجمالية للحاجيات اليومية للماء الشروب، فبلغت 59 بمعدل يومي قدر ب 100 لتر يوميا، أما العجز فقدر ب 68976 م3 يوميا. وفيما يخص الحواجز المائية، فتتوفر الولاية على 7 حواجز مائية بطاقة تخزين اجمالية تقدر ب 1.97 مليون م3، اثنان (02) منها تم انجازهما بكل من تاوريت وبني راشد، وهذا من أجل الإنعاش الفلاحي، من خلال موارد مائية إضافية، ووفق البرامج التي انتهجتها الدولة، فإن انجاز محطة تصفية المياه المستعملة على ضفاف وادي الشلف بمحاذاة حي بن سونة، التي بلغت قيمتها المالية 200 مليار سنتيم وتصفي يوميا 36400م3 من المياه القذرة التي تستغل بعد معالجتها في سقي ما لا يقل عن 1500 هكتار من المساحات الفلاحية، وهو مكسب هام لقطاع الري بالشلف، هذا وقد تم تسجيل مشروع هام يتمثل في تغطية وادي تسيغاوت على طول 3 كلم، انتهت الاشغال في شطره الأول، فيما تتواصل في الشطر الثاني بعد عملية التمويل التي عرفها المشروع الذي خصص له كلية مبلغ قدر ب 250.000.000 دج، حيث يعمل هذا المشروع الهام على التخفيف من حدة تلوث وادي الشلف، وكذا حماية المحيط، الى جانب هذ يبقى مشروع إعادة تهيئة توسيع المحيط المسقي للشلف الاوسط، حيث سخر لتجسيد هذا المشروع غلاف مالي يقدر بحوالي 6.5 ملايير دج، اذ تم انجاز 2405 هكتار من طرف شركة كوسيدار بهدف سقي مساحة اجمالية تقدر ب 11290 هكتار لتكلف شركة تهيئة الري بإنجاز 5303 هكتار بمبلغ 2.234.000.000 دج، لكن بالرغم من كل هذا، إلا أن المشكل أو النقطة السوداء التي يعاني منها قطاع الري، هي التسربات الحاصلة على مستوى بعض نقاط توزيع الماء الشروب بمختلف بلديات الولاية وتحتاج الى اعادة النظر في الشبكة، وهو ما تسعى إلى القيام به المصالح المعنية للقضاء على جملة التسربات وتخصيص لهذا الغرض حصة مالية، الى جانب انجاز بعض المشاريع مستقبلا من أجل التزود بمياه الشروب.. في انتظار عملية اللجوء إلى إنجاز محطة تحلية مياه البحر لسد الاحتياجات الضرورية لسكان الشلف من مياه الشرب، التي من المرتقب أن تدخل حيز الاستغلال قبل نهاية سنة 2008 وتصل الطاقة الانتاجية لهذه المحطة إلى 200 ألف م3 يوميا، وهناك محطات متوسطة الحجم ببعض البلديات الاخرى كبلدية بني حواء، لتعزيز عملية التموين بالماء الشروب، وتصل الطاقة الإنتاجية للمحطة الواحدة 3000م3 يوميا حسب الدراسات المنجزة. 300 مليار لميناء الصيد بالنظر إلى الامتداد الساحلي على طول 120 كلم، إلا أن لولاية الشلف مميزات خاصة فيما يتعلق بالصيد البحري، حيث تعتبر سواحل الولاية غنية بالثروة السمكية، لكن قبل هذا، فإن توفر ولاية الشلف على منشآت مينائية هامة ممثلة في ميناء الصيد بتنس وملجأ الصيد بني حواء، بالإضافة الى ميناء الصيد بالمرسى، إلا أن هذا الأخير لم يستلم بعد نظرا لتأخر الأشغال لأسباب مالية، على الرغم من أنه تم رصد غلاف مالي قدر ب 300 مليار سنتيم، حيث تصل قدرته الاستعابية الى 120 قارب صيد من مختلف الانواع، منها 90 للحرف الكبرى و30 للحرف الصغرى، فيما تفوق قدرة الإنتاج 10 آلاف طن، ومن المنتظر استحداث 1400 منصب شغل مباشر و4200 غير مباشر، كما يسعى الى زيادة القدرة الإنتاجية من الموارد الصيدية، والى أن يتم استلام هذا المشروع الهام، يبقى ميناء تنس العصب الحيوي لقطاع الصيد، حيث ينشط ب 40 من حظيرة قوارب الصيد الموجودة عبر سواحل الولاية.. علما أن هذه الاخيرة تتوفر على 286 قارب من مختلف الاحجام موزعة بين 22 سفينة ذات شباك مجرورة، 15 قارب صيد السردين و249 قارب للحرف، فيما يزيد عدد الطاقم البشري عن 1400 شخص مابين ربان وميكانيكي وصياد، ويبقى معدل الإنتاج السمكي في حدود 5000 طن سنويا، وقد يتأثر بشكل مباشر بالعوامل المناخية، وهي كمية قليلة بالنظر إلى الثروة الهائلة، ضف إلى ذلك ضعف امكانيات الصيد ووسائله بالشلف ونقص الكفاءة المهنية لدى جل الشريحة، ويسعى القائمون الى تطويرها بعد أن فتحت مدرسة لتكوين الصيادين ببلدية المرسى للرفع من مستوى الصيادين وتطوير مهاراتهم، وأمام هذا تبقى المشاريع الخاصة بمجال الصيد البحري والتي استفاد منها القطاع، تصب في الاستغلال العقلاني للثروة السمكية، والبداية بإنجاز رصيف ببلدية سيدي عبد الرحمان والذي خصص له غلاف مالي قدرب 60 مليار سنتيم، ويسعى الى جلب الصيادين للعمل في المنطقة، حماية القوارب الموجودة عبرالساحل، وبالإضافة الى توسيع المنشآت المينائية، وكذا الاستغلال الأمثل للموارد الصيدية، هذا الى جانب انجاز الرصيف الجنوبي لميناء تنس بغلاف مالي قدرب 35 مليار سنتيم، بغرض توسيع طاقة استيعابه مع استحداث حيوية جديدة في مجال التبادل التجاري، لكن بالرغم من كل هذا فإن المؤسسة المينائية مازالت تفتقر الى أهم المرافق القاعدية كورشة صيانة القوارب، غرف التبريد، المسمكة، وفي المقابل فإن الشراكة في مجال الصيدالبحري عرفت تسجيل بعض المشاريع الاستثمارية كما هو الشأن بالنسبة لمشروع قنياباش الخاص بالشراكة الشيلية الجزائرية، الرامي الى تربية التونة، وكذا الشراكة الجزائرية الإسبانية الخاصة بمشروع صيد وتصدير الجمبري، لكن في المقابل وأمام كل هذا، فإن قطاع الصيد البحري بالشلف مازال لم يحظ بالعناية الكافية، إذ لم يتجاوز مجموع العمليات التي استفاد منها القطاع 4 عمليات في الفترة الممتدة بين 1999 و2005 بقيمة مالية 03.352.157.000 ملايير دج، وفي مجال تثمين الإنتاج السمكي نجد قطاع الصيد البحري بالشلف يتوفر على وحدة وحيدة لتصبير السردين متواجدة بمنطقة ماينيس، كما تسعى الى تصبير العديد من أنواع السمك الاخرى والجمبري، وأمام كل هذا فإن قطاع الصيد البحري في حاجة الى الاهتمام الكبير مع اعادة النظر في كل المنشآت الموجودة التي تحتاج الى تهيئة توسيع أو انجاز، من أجل الاستغلال الامثل للإمكانيات السمكية وفتح مجال للنشاط والاستثمار على طول الشريط الساحلي الذي يمتد من حدود تيبازة شرقا الى مستغانم غربا على طول 120 كلم، ويمثل عشر الساحل الوطني، بالاضافة الى تحسين وتثمين المردود البحري مع تعزيز حظيرة القوارب، وكذا توفير مجمل الوسائل الخاصة بالتخزين والتسويق وفتح الأبواب أمام الصناعات التمويلية لتبقى السواحل الشلفية من أغنى المناطق الصيدية بالجزائر. اهتمام بالرياضة إلى جانب هذا القطاع، هناك قطاع الشباب والرياضة الذي حظي هو الآخر بنصيبه، حيث استفادت مدينة تنس من ملعب رياضي متعدد الرياضات، وقد خصص له غلاف مالي قدرب 256.250.000.00 دج، ليضاف الى أهم المشاريع الرياضية التي استفادت منها الولاية على غرار المجمع الرياضي الأول من نوعه في الولاية، والذي يحتوي على كل المرافق الضرورية وبقيمة مالية قدرت ب 45.000.000 دج، بالإضافة الى توسيع المسبح الأولمبي محمد بومرزاق بتكلفة مالية بلغت 65.000.000 دج، هذا الى جانب انجاز عدة ملاعب جوارية (ماتيكو) عبر مختلف الاحياء خدمة لشباب الولاية، وكذا مرافق شبانية أخرى، كما يعرف ملعب محمد بومرزا عملية تهيئة وانجاز الاضواء الكاشفة، بالإضافة الى ترميمات أخرى ستمس عدة مرافق به. والى جانب القطاعات المذكورة سالفا، والتي بإمكاننا القول أنها غيرت الوجه الشاحب للمدينة بعد السنوات العجاف، جراء الإرهاب الأعمى والخسائر المادية والبشرية الفادحة ونتيجة الأزمة المالية، إلا أن السلطات العليا للبلاد أولت اهتماما كبيرا للولاية ونفضت عنها الغبار وأزاحت عنها آثار العشرية والزلزال ودفعت بعجلة التنمية نحو الامام، من خلال البرامج العديدة، جاءت أيضا في كنف سياسة السلم والمصالحة الوطنية الذي دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية الذي نزل مرات ضيفا على ولاية الشلف، وككل مرة يمنحها أغلفة مالية معتبرة سمحت بتغيير وجه المدينة من خلال برامج الدعم، وهو ما يلاحظ حاليا من خلال الورشات المجسدة على أرض الواقع، منها ما تم إنجازه وأخرى في طور الانجاز وثالثة مبرمجة لاحقا، ومن بينها تزويد آلاف المنازل بالغاز الطبيعي سواء بأحياء عاصمة الولاية أو ببعض البلديات التي استفادت من هذه المادة الحيوية وخصصت لها أغلفة مالية، فيما تنتظر بلديات أخرى دورها خلال هذه السنة وفق البرنامج الذي اعدته مديرية المناجم والصناعة، حيث ستستفيد أزيد من 19 ألف عائلة من الغاز الطبيعي سنة 2008، حسب ذات المديرية، وتأتي هذه العملية لدعم العمليات التي شرع فيها منذ 2005، بالاضافة الى توفير الإنارة الريفية، إذن ولاية الشلف، شهدت خلال العشرية الماضية جملة من التحولات الجذرية على مختلف الأصعدة وفي كل القطاعات من خلال البرامج الممنوحة، كما نالت حصة هامة من المشاريع التنموية الضخمة مست كل القطاعات الحساسة، مما ترتب عنها تحسن ملموس، منح للولاية وجها جديدا يفتح آفاقا واسعة للاستثمار، على الرغم من أن هناك نقائص بالمناطق النائية التي لم تحظ بقسط وافر من المشاريع التي تمركز معظمها بعاصمة الولاية، لتبقى في مواكبة الحدث التنموي من خلال البرامج، وهذا من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن الشلفي عبر 35 بلدية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، وهو الدور الذي يلقى على مسؤولي هذه البلديات لرفع الغبن ومحو آثار المعاناة والاستماع الى انشغالات المواطنين وتقريب الإدارة من المواطن، خاصة على مستوى المناطق النائية، وفتح قنوات الحوار، بالإضافة الي تسطير البرامج الإنمائية في الاوساط الريفية على وجه الخصوص، بالنظر إلى شساعة مساحة أرياف الشلف، التي ما تزال تشتكي من نقائص حالت في بعض الاحيان دون التشجيع على عودة النازحين، ويبقى الامل في تحقيق التنمية في مثل هذه المناطق، في تسجيل عدة برامج، منها برنامج لإعادة اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب الذي مس بلديتي بني بوعتاب والحجاج في المرحلة الأولى، على أن يشمل دائرة بني حواء في المرحلة القادمة، وبالرغم من كل هذا، فإن ولاية الشلف خطت خطوات عملاقة نحو الأمام، خاصة في مجال التنمية، والدليل على ذلك مختلف البرامج الإنمائية للنهوض بمختلف القطاعات، وقد سخرت لها أغلفة مالية معتبرة فاقت قيمتها حسب مصادرنا 7 ملايير دولار، لنتحدث اليوم عن مطار دولي بالشلف، وإذاعة محلية وقطب ومدينة جامعية وغيرها من المشاريع، كما أضحت ورشة لإنجاز مشاريع من مختلف الاحجام، من أجل تغيير وجه ولاية الشلف بصفة نهائية نحو الأحسن وفي كل القطاعات.