أجلت محكمة جنايات الجزائر العاصمة، أمس، محاكمة المتهم عاشور عبد الرحمان و25 متهما بتهمة تبديد أموال عمومية تفوق 21 مليار دينار إضرارا بالبنك الوطني الجزائري وتكوين جماعة أشرار. قال رئيس المحكمة إن قرار التأجيل جاء بناء على طلب من هيئة الدفاع، حيث طالبت بمزيد من الوقت لدراسة الملف، وقد أجلت إلى تاريخ 3 أفريل الداخل. الدير بالذكر أنه سبق للمحكمة أن نظرت في هذه القضية، وكان ذلك في 28 جوان 2009 وأصدرت أحكاما تتراوح بين سنة و18 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين، كان نصيب المتهم الرئيسي فيها، عاشور عبد الرحمان، 18 سنة سجنا نافذا، وقد طلبت المحكمة العليا الطعن في هذا الحكم وأمرت بإعادة النظر في القضية برمّتها. وقد نسبت إلى المتهمين تهم النصب والاحتيال وإصدار صكوك دون رصيد وتزوير محررات مصرفية وتهاون صارخ أدى إلى تبديد أموال عمومية.