أجلت اليوم, محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر إلى تاريخ 25 مارس المقبل النظر في قضية تبديد أموال مصرفية بقيمة 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري الضالع فيها عاشور عبد الرحمان و 25 متهما آخرا. و قد سبق لنفس الجهة القضائية أن نظرت في هذه القضية يوم 28 جوان 2009 و أصدرت أحكاما تتراوح بين سنة و 18 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين. و قد طلبت المحكمة العليا الاستئناف بهذا الحكم و أمرت بإعادة النظر في القضية. كما قضت نفس الهيئة في الحكم الأول في هذه القضية ب18 سنة حبسا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان و المتهمين الآخرين و أغلبهم إطارات و موظفين وكالات البنك الوطني الجزائري بتهمتة تكوين عصابة أشرار و تبديد الأموال العمومية". كما نسبت إليهم تهم النصب و الاحتيال و إصدار صكوك بدون رصيد و تزوير الكتابات المصرفية و تهاون صارخ أدى إلى تبديد الأموال العمومية".