أجلت محكمة جنايات الجزائر العاصمة، الأحد 25-03-2012، محاكمة المتهم عاشور عبد الرحمان و 25 متهما آخرين بتهمة تبديد أموال عمومية تفوق 21 مليار دينار إضرارا بالبنك الوطني الجزائري وتكوين جماعة أشرار. قال رئيس المحكمة إن قرار التأجيل جاء بناء على طلب من هيئة الدفاع، حيث طالبت بمزيد من الوقت لدراسة الملف، وقد أجلت إلى تاريخ 3 أفريل الداخل. جدير بالذكر أنه سبق للمحكمة وأن نظرت في هذه القضية، وكان ذلك في 28 جوان 2009 و أصدرت أحكاما تتراوح بين سنة و 18 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين، كان نصيب المتهم الرئيس فيها، عاشور عبد الرحمان 18 سنة نافذة، وقد طلبت المحكمة العليا الطعن في هذا الحكم و أمرت بإعادة النظر في القضية برمّتها. وقد نسبت نسبت إلى المتهمين تهم النصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد وتزوير المحررات المصرفية وتهاون صارخ أدى إلى تبديد أموال عمومية.