التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، عقوبة الإعدام في حق بنّاء وحمال في نفس الوقت بميناء العاصمة من ولاية سطيف تورط في قتل جاره، في قضية أكدا أنها تتعلق بشرفه، حيث توبع المتهم (س. ا) بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وقائع قضية الحال بحسب ما دار في جلسة المحاكمة أمس تعود إلى 24أفريل من سنة 2007، حينما تنقل على الساعة السابعة صباحا إلى مقر مصالح الدرك الوطني بجسر قسنطية، شخصان للإبلاغ عن العثور على جثة هامدة لشخص مستأجر فيلا كائن مقرها بجسر قسنطينة، حيث تنقلت مصالح الدرك الوطني، لتجد الجثة ملقاة على ظهرها، وأثار الجروح البليغة بادية على كل من الرأس وباقي أنحاء الجسم، وفي نفس الوقت أكد احد الشهود الذي يكون ابن أخ صاحب الفيلا. أنه خلال تاريخ إبلاغه عن الواقعة تلقى مكالمة من أخ الضحية، يريد الاستفسار عن أخيه الذي لم يظهر له اثر منذ يومين، مع العلم أن عائلة الضحية تقطن في سطيف، فيما يعمل هو هنا بالعاصمة، وأكد أنه على إثر تلك المكالمة تنقل إلى الفيلا، التي سمح عمه للضحية رفقة شخص آخر بالمكوث في إحدى غرفها مؤقتا، بعد انتهاء عملهما فيها، ليتنقلا إلى العمل بوسط ميناء العاصمة . مصالح الدرك الوطني كثفت من تحرياتها، حيث ألقت القبض على المتهم المسمى ( س.ا)، الذي كان قد غادر العاصمة باتجاه ولاية سطيف بعد ارتكابه للجريمة الشنعاء في حق صديقه وجاره. حيث ألقي القبض عليه، وصرح أمام مصالح الضبطية القضائية، أنه بتاريخ الواقعة كان رفقة الضحية حيث عادا من العمل، وتناولا سوية العشاء، قبل أن يتشاجرا بعد أن ذكر الضحية للمتهم أنه قبل يومين وحينما كان في سطيف قضى الليلة مع زوجته، وذلك برضاها، وهو الأمر الذي أثار جنون المتهم، حيث خطط لقتله بعد أن نام الضحية، وقام بضربه بواسطة عصا متواجدة بالفيلا، موجها له عدة ضربات في مختلف أنحاء جسده، لم يتذكر عددها وقام فيما بعد بأخذ هاتفه النقال، وتوجه مباشرة إلى منزل أخته الكائن بمنطقة حمادي، حيث أمضى الليلة هناك واخبرها بما فعل، قبل أن يحضر شقيقه في الصباح ليأخذه إلى ولاية سطيف، حيث ابلغ مصالح الدرك الوطني بالبابور عن اقترافه للجريمة، كما اخبر زوجة الضحية، إلا أنها لم تصدق ما ذكره لها وقد اعترف أمس المتهم أمام محكمة الجنايات بقتله للضحية وأبدى ندمه على ما ارتكب أمام القاضي، وأكد أن القضية متعلقة بشرفه، وان الضحية جاره منذ 3 سنوات وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال وان ما صرح به أثار حفيظته وزعزع كيانه. ممثل الحق العام ثبت التهمة في حق المتهم وأكد أنه كان من المفروض أن يقوم بإبلاغ مصالح الدرك الوطني لفتح تحقيق مع الضحية وزوجة المتهم، قبل أن يلجأ للثار ومخالفة القانون، والتمس عقوبة الإعدام في حقه.
