حذّر رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان وفدي حركتي فتح وحماس من أن مصر سترفع يدها عن ملف المصالحة إذا استمرّ الجانبان في المماحكات وتَمّ تعطيل الحوار. وأوضحت مصادر مصرية مطلعة لصحيفة "الحياة" أنّ سليمان تحدث خلال اجتماعه مع وفدي الحركتين بلهجة حادة حاسمة، وحذّر الجانبين من أنه إذا استمرا في المماحكات وتم تعطيل الحوار فإنّ مصر سترفع يدها عن رعايته. ونقلت المصادر عن الوزير سليمان قوله: إنّ القضية الفلسطينية هي همّ مصر الأساسي. واستمرار الانقسام يهدد القضية الفلسطينية ويقضي على أي فرصة لاستمرار العملية السياسية، وإن المطلوب إنهاء هذا الانقسام الذي هو أساس البلاء". وحذّر رئيس الاستخبارات المصري الجانبين من أنّ مصر سترفع يدها عن رعاية الحوار، وأكّد تمسّكه بضرورة التوقيع على اتفاق مصالحة في السابع من الشهر الجاري. وفي غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية شاركت في الحوار: إنّ الوزير سليمان ألمح إلى أن الاعتقال هو نتيجة للانقسام. وأنه شدّد على وجوب معالجة الانقسام أولاً، وأن تكون إعادة اللحمة للصف الفلسطيني هي الأولوية والأساس الذي تندرج تحته القضايا كافة مهما بلغت أهميتها. وأوضحت مصادر مطلعة أن اجتماع عمر سليمان مع وفدي فتح وحماس الاثنين الماضي أنقذ جلسة الحوار السادسة من الفشل بعد حضّه الجانبين على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوقيع اتفاق في السابع من يوليو الجاري. من جهة ثانية قرّرت المحكمة الوطنية التي تمثل الهيئة القضائية العليا في إسبانيا أول أمس الثلاثاء إنهاء التحقيق الذي كان يستهدف مسؤولين صهاينة بتهمة ارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية" بسبب وقوفهم وراء عملية قصف دامية في غزة عام 2002. وقرّر الفرع الجزائي في المحكمة الوطنية المنعقد في جلسة عامة إتباع توصيات النيابة العامة وحفظ الملف الّذي كان يشرف عليه قاضي التحقيق فرناندو أندريو. وكان هذا التحقيق قد بدأ استجابة لدعوى قدّمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضدّ وزير الحرب الصهيوني السابق بنيامين بن إليعازر وستة من كبار القادة العسكريين الصهاينة بعد عملية قصف عنيفة في غزة في 22 جويلية 2002 أسفرت عن استشهاد القيادي في حركة حماس صلاح شحادة و14 مدنيًا فلسطينيًا وإصابة 150 فلسطينيًا بجروح.