يودع عبد العزيز بوتفليقة يوم غد الاثنين، ملف ترشحه للرئاسيات، لدى المجلس الدستوري، وهذا ساعات قبل انتهاء الآجال القانونية لهذه العملية، والمحددة بمنتصف ليل ال 23 من فيفري الجاري، حسبما أفادت به مصادر متطابقة لالبلاد. ويتوجه بوتفليقة بنفسه إلى الأبيار، لإيداع ملفه لدى كتابة الضبط، بهيئة بوعلام بسايح، التي سيتلقى منها بالمقابل وصلا بالاستلام.وهذا طبقا لما تنص عليه المادة 158 من الأمر المتضمن، القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات. ويأتي هذا بعد إعلان بوتفليقة، في ال12 من فيفري الجاري، عن تقدمه للرئاسيات، التي ينوي خوضها مترشحا حرا، وبعد انتفاء العقبة الدستورية، التي كانت تحول دون تقدمه لعهدة ثالثة، بموجب التعديل الدستوري، الذي صادق عليه البرلمان في ال12 من نوفمبر الفارط، وطال على وجه الخصوص، الفقرة الأخيرة من المادة 74 التي كانت تحدد عهد العهدات الرئاسية باثنتين، حيث أصبح عددها مفتوحا بموجب التعديل المذكور. وسيحمل بوتفليقة معه، ضمن ملف ترشحه، استمارات اكتتاب التوقيعات، التي انطلقت عملية جمعها من طرف أحزاب التحالف وعدد من منظمات المجتمع المدني، قبل إعلانه عن الترشح. حيث كانت هذه الأحزاب والتنظيمات، قد تعهدت بجمع ثلاثة ملايين توقيع، وإن لم تصدر حصيلة مضبوطة ودقيقة لهذه العملية، فإن المعطيات الأولية، تشير إلى أن أحزاب التحالف الثلاثة، تمكنت لوحدها من جمع أزيد من مليوني توقيع. في انتظار الكشف عن حصاد باقي التنظيمات، فعلى سبيل المثال كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد تعهد بجمع نصف مليون توقيع. وللتذكير، كان المترشح بوتفليقة، قد أرفق ملف ترشحه لرئاسيات أفريل ,2004 بتوقيعات1.2 مليون ناخب، إضافة إلى بضعة آلاف من توقيعات المنتخبين، غير أن المجلس الدستوري، الذي كان يرأسه آنذاك محمد بجاوي، اكتفى بالاعتداد ب 600 من توقيعات المنتخبين، وهو الحد الأدنى من النصاب القانوني المطلوب، لقبول ملفات الترشح، وهذا لاستحالة فرز ومراقبة الكم الهائل من الاستمارات، التي قدمها بوتفليقة. ولا يخلو رقم الثلاثة ملايين توقيع، الذي تعهدت مجموعة 8 + 1 + 3 بتوفيرها، من رسائل سياسية، بالنظر لتصاعد الأصوات الداعية لمقاطعة استحقاقات أبريل ,2009 والصادرة عن بعض الأحزاب والأطراف السياسية، وكذا شبح العزوف الانتخابي، الذي طبع على وجه الخصوص تشريعيات,2007 حين لم تتعد نسبة المشاركة 35 بالمائة، وإن كانت هذه النسبة في المحليات التي تلتها قد ارتفعت بحوالي 10 بالمائة. وللتذكير، كان رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أول شخصية تودع ملف ترشحها بالمجلس الدستوري، وهذا يوم الخميس الماضي. حيث أرفق ملفه ب1661 استمارة توقيع خاصة بالمنتخبين، وأزيد من 96 ألف استمارة لتوقيعات المواطنين.