كشف حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، أمس، عن وجود استعداد لدى الحكومة لإضفاء مرونة أكبر على القوانين الحالية للاستثمار لجلب مشاريع أجنبية مباشرة أو في إطار الشراكة مع متعاملين خواض أو عموميين بالجزائر. وأوضح في كلمة له، في افتتاح منتدى التجارة الجزائري الأمريكي أمس بفندق شيراطون بالعاصمة، أن الجزائر على استعداد لمنح تسهيلات ومزايا ضريبية وجبائية وكذا غض الطرف عن احترام قواعد المنافسة، رغم أن بلادنا في مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية. أوضاف أن الحكومة عازمة على توفير إجراءات حمائية للمشاريع الجديدة والحصول على العقار ومواد الطاقة بسعر منخفض، فالجزائر توفر سعر غاز تنافسي يقول وزير الصناعة.وتعقيبا على الانتقادات التي وجهت لقرار السلطات الصائفة الماضية بتشديد الإجراءات الخاصة بإقامة مشاريع استثمارية والسيطرة على أسهم أغلبية المشاريع الجديدة، أفاد الوزير بأن الحكومة الجزائرية على استعداد للنظر في الموضوع حالة بحالة، موضحا إنه رغم أن الدولة ستسطير على المشاريع أي نسبة 51% حسب القانون فإن الشريك الأجنبي هو من يتولى عملية التسيير، مؤكدا أنه ''يمكن إيجاد حلول يربح فيها الجميع. وأعرب الوزير عن رغبة الجزائر بالمقابل في التزام المستثمرين الأجانب بإضفاء مزيد من الشفافية على نشاطاتهم في بلادنا وكذا استخدام قدرات محلية وإشراك مؤسسات المناولة الجزائرية وإنتاج الجيل الجديد من الصناعات المتقدمة. وحدّد تمار في تدخله طموح الجزائر في توجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات السياحة، الصيد البحري، الصناعة الكيماوية والصيدلانية، بناء السفن، السيارات والصناعات الغذائية. وقدم الوزير بالمناسبة الخطوط العامة للإستراتيجية الصناعية الوطنية وأهدافها ومنها إدماج الجزائر في السوق الدولية والنهضة بالاقتصاد الوطني. وأبرز وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، بدوره الخطط الاستثمارية الجديدة للقطاع والتي تركز أساسا على استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة، وخصوصا الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، إضافة إلى تجديد احتياطات الغاز والنفط. وشدد على أن الجزائر لا تريد أن تكون مصدرا للموارد الأولية بل الحصول على قيمة مضافة. وتضم الإستراتيجية القطاعية إنجاز أنبوب غاز يربط شرق الجزائر بغربها موازٍ للطريق السريع على مسافة 509 كلم، وإنحاز عدة محطات لإنتاج الكهرباء في كاب جنات وفكيرينة وجيجل، إضافة إلى إنجاز عشرات المشاريع باستعمال الطاقة الشمسية والرياح. وأعلن عن خطط لتزويد عدد من القرى الجنوبية المعزولة بمحطات لتوليد الطاقة الشمسية والرياح، منها واحدة في مدينة تندوف بأقصى الجنوب الغربي. وأعلن الوزير عن خطة وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في قطاع الطاقة، تضم وضع نظام تكوين بمساعدة شركاء أجانب وإعادة هيكلة المؤسسات المتخصصة في ذلك، وإقامة مدارس متخصصة منها معهد جزائري للطاقات المتجددة ومعهد للهندسة النووية . وأعرب خليل عن انخراط المؤسسات الطاقوية الأمريكية التي تملك تجربة واسعة في مجال توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في هذا المشروع. وتولى السفير الأمريكي بالجزائر، دافيد بيرس، بدوره الدعاية لفرص الاستثمار بالجزائر. وأعلن بالمناسبة عن إعادة فتح القسم التجاري بالسفارة وقرار الإدارة الأمريكيةالجديدة بتجديد العمل بمبادرة المعاملة التفضيلية مع الجزائر، ومشاركة بلاده في معرض الجزائر الدولي ودعوة وفد جزائري إلى الولاياتالمتحدة للمشاركة في معرض بمدينة هيوستن حول الطاقة لبحث فرص شراكة مع نظرائهم الأمريكيين، وكذا زيارة وفد عن كتابة الدولة للتجارة للجزائر في نوفمبر المقبل. ورغم توليه شرح خطط الحكومة الجزائرية، وجه روس انتقادات ضمنية لميل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حمائية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، في إشارة إلى القيود التي اعتمدتها عبر السيطرة على أغلبية أسهم المشاريع الجديدة، ردا على قضية بيع أحد المستثمرين العرب لوحداته لصالح متعامل فرنسي من دون إعلام السلطات العمومية. وبالمناسبة، تم تقديم عرض عن المدينة الجدية حاسي مسعود المقرر إنجازها بعد سنوات في موقع 70 كلم جنوبا. كما تم الإعلان بالمناسبة عن توقيع عقود بين شركات جزائرية وأمريكية في مجال الإسمنت والمياه وتربية الإبقاء الحلوب. وأوضح اسماعيل شيخون، رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، أن الاتفاق الأول سيتم في الأسبوع المقبل من شهر مارس بسياتل، تتولى شركة أمريكية متخصصة في تنظيف أفران الإسمنت مهمة لدى متعامل جزائري• وكشف بن شيخون، في سياق متصل، عن مشروع مشترك لقامة مزرعة لتربية الأبقار الحلوب بطاقة 10000 بقرة حلوب وستكون البداية ب1000 بقرة يبلغ إنتاج البقرة الواحدة يوميا 40 لترا تحت جميع الظروف المناخية. وكشف في سياق متصل عن الأمل في تحقيق اتفاق بين السلطات الجزائرية وشركات السيارات الأمريكية كرايسلر لإقامة مشروع في بلادنا. وسيعقد لقاء لهذا الغرض مع الوزير تمار للبحث في التفاصيل في خطوة تهدف إلى البحث عن شركاء أمريكيين لبعث صناعة محلية بعد فشل المحاولات مع الإيطاليين والفرنسيين والصينيين. وأعلن رئيس مجلس رجال الأعمال الجزائري الأمريكي أن ممثلي شركة أمريكية من تكساس وهي أكبر شركة في العالم لإنتاج أنابيب الفولاذ لإيصال المياه شرعوا في اتصالات مع ممثلين عن وزارة الموارد المائية وكذا مع مجموعة من المؤسسات الخاصة بهدف إنجاز وحدة بالجزائر موجهة للسوق المحلية وللتصدير. وأبدى شيخون تفاؤلا كبيرا بمستقبل العلاقات الثنائية وتجاوز حجم المبادلات التجارية سقف 22 مليار دولار والتي يشكل فيها قطاع المحروقات 80 بالمائة منها، واعتبر وضعية السوق الجزائرية إيجابية كونها لم تتأثر بالأزمة