أخبار سكيكدة

يعدها محمد بوذيبة
المضاربة بأسعار الإسمنت تبلغ مستويات قياسية بسكيكدة
سعر كيس الإسمنت تجاوز ال800 دج ورئيس اتحاد المقاولين يدعو إلى تدخل الدولة
بغلت المضاربة بأسعار الإسمنت في الآونة الأخيرة مستويات قياسية بولاية سكيكدة فوصل سعر الكيس الواحد من هذه المادة الحيوية إلى سقف ال800 دج في الوقت الذي دق فيه رئيس اتحاد المقاولين لولاية سكيكدة ناقوس الخطر حول ما سماه المضاربة التي برزت في أسعار هذه المادة، إذ قفز سعر الكيس الواحد من 320 دج إلى 800 دج للكيس الواحد في أقل من شهر واحد. هذا، وأوضح المسؤول أن موقف الوحدة الأولى للإنتاج بمعمل الإسمنت بحجار السود تسبب في أزمة حقيقية في عرض المنتوج وأدى إلى اختلالات كبيرة استغلها المضاربون والعاملون في السوق السوداء للزيادة في الأسعار المرشحة للارتفاع أكثر قد يصل في الأيام القادمة إلى حدود ألف دينار للكيس الواحد. وأورد رئيس الاتحاد الولائي سبب استفحال المضاربة إلى غفلة أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة للولاية، وعدم قيامهم بحملات المراقبة الدورية التي تمكن من وضع اليد على شبكات المضاربين من أصحاب المستودعات والمقاولين وغيرهم من المضاربين، داعيا إلى وجوب تدخل الدولة من خلال استيراد كميات إضافية من الإسمنت لدعم المقاولين الذين يشترون الكيس الواحد في الوقت الحاضر ضعف السعر المحدد لدى مركب الإسمنت ب320 دج، وهو ما يلحق ضررا ماديا بهم لا يمكن تحمله والاستمرار فيه. ينتج مصنع الإسمنت بحجار السود قرابة 900 ألف طن من الإسمنت في السنة ويمون ولايات شرقية عدة على غرار سكيكدة والطارف وجيجل وڤالمة وسوق أهراس وعنابة، ومع أن هذه الطاقة النظرية بقيت منذ إنشاء المصنع في السبعينيات كما هي إلا أن قدرة الاستهلاك لهذه المادة الأساسية زادت بنسبة 10 مرات عما كانت عليه في الولايات الخمس كلها، بسبب إطلاق برامج للتنمية ذات بعد اقتصادي واجتماعي ضخم ومنها الطريق السريع وخط السكك الحديدية وآلاف السكنات العمومية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية. وبات الأمر، حسب رئيس الاتحاد، يتطلب استحداث وحدات إنتاجية جديدة في هذه الولايات لمواجهة الطلب الضخم على الإسمنت. هذا وقد يتسبب هذا الارتفاع المفاجئ في هذه المادة الحيوية في توقف العديد من ورشات البناء وكذا العديد من مشاريع التنمية بهذه الولاية.
فيما سجل قطاع الفلاحة قفزة كبيرة في نسبة النمو
سكيكدة تحتل المرتبة الأولى في إنتاج بذور القمح الممتاز وتصديره
تحتل ولاية سكيكدة هذه السنة مركز الريادة فيما يخص إنتاج بذور البطاطا وتصدير القمح الممتاز في الوقت الذي سجل فيه قطاع الفلاحة ارتفاعا في نسبة النمو بلغت 16.7 في المائة، واحتلت الولاية المرتبة الخامسة عشرة على المستوى الوطني وقفزت بذلك إلى مصف الولاية الأولى وطنيا المصدرة لبذور القمح الممتاز بنوعيه اللين والصلب إلى عشرين ولاية، والمرتبة الأولى في إنتاج بذور البطاطا التي تسوق إلى ولايات شرق وجنوب البلاد وبعض الولايات بالوسط. وفي سياق متصل أشارت تقارير رسمية لمصالح مديرية الفلاحة بالولاية إلى أن السياسة الوطنية المتبعة فيما يخص الفلاحين ماديا وتقنيا في إطار الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، قد بدأت تعطي نتائج إيجابية على صعيد المنتوج الذي يسجل ارتفاعا من حيث الكمية والنوعية، واستطاعت الولاية بفضل هذا الدعم أن تصبح كذلك رائدة في إنتاج الطماطم الاصطناعية التي تسوق منذ الموسم الماضي إلى جميع ولايات الوطن وإلى الوحدات الإنتاجية المتخصصة في تصبير وتعليب الطماطم. وقد ارتفعت المبالغ المالية المخصصة لقطاع الفلاحة، في إطار الاستثمار عبر الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي الذي استفاد منه 845 مستفيدا، وارتكز الدعم في إطار هذا الصندوق خلال الموسم الفلاحي الماضي على توسيع نطاق تربية النحل واقتناء الجرارات والعتاد الفلاحي المتخصص في بعض الزراعات الأساسية، فيما سجلت زراعة الزيتون تراجعا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية رغم تخصيص أربع محيطات جديدة ببلدية بن عزوز بمساحة تقدر ب1188 هكتارا.
تصعيد جديد في الحركة الاحتجاجية لأمناء الضبط
نسبة الاستجابة للإضراب الوطني بسكيكدة 95بالمئة
يتواصل إضراب أمناء الضبط بولاية سكيكدة للأسبوع الثاني على التوالي حيث بلغت نسبة الإضراب الذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة 95٪ بولاية سكيكدة، حيث قرر العشرات من أمناء الضبط العاملين بمجلس قضاء سكيكدة ومختلف المحاكم الابتدائية عبر إقليم الولاية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس أمس الأول استجابة إلى البيان الأخير الصادر عن الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة والذي تحصلت «البلاد» على نسخة منه، حيث جاء شعار هذا البيان «أخيرا استجابة الوزارة بالطرد بدل الحوار».
وللوقوف على تطورات الوضع تنقلت «البلاد» إلى مقر مجلس قضاء سكيكدة، حيث استقبلتنا جموع من أمناء الضبط الغاضبين، معبرين عن تفاجئهم بقرار الوزارة، إذ اجتمع هؤلاء مع النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة بالأمس وتم الاتفاق على توفير الحد الأدنى من الخدمات، إلا أنهم تفاجأوا صبيحة أمس بتدخل العشرات من رجال الأمن لمنعهم من الدخول إلى مكاتبهم، الأمر الذي وصفوه «بالقرار التعسفي»، وأنه من غير المعقول أن يصدر قرار شفهي حسب ما جاء في البيان، عن وزارة العدل لطرد موظفيها إلى الشارع، مؤكدين أن كل ما راج عن الزيادات الخيالية التي مست أجورهم هي من وحي التضخيم من أجل إفشال إضرابهم، إضافة إلى محاولة تسييس القضية، حيث عمدت بعض الجهات إلى ترويج أن الأمر يتعلق بمحاولة التشويش على عمل القضاة أثناء مراقبة الانتخابات التشريعية، مستهجنين في الوقت ذاته الطرق التي تتم بها الترقيات في الرتب، إذ أكد البعض أنهم قضوا أزيد من عقدين في هذه المهنة من دون الاستفادة من أية ترقية، بل هناك من سيحال على التقاعد وهو لم يرق بعد. أما عن مسابقات الترقية فهي ترتب سلفا بطريقة بيروقراطية على حد قولهم.
هذا وقد أكد أمناء الضبط المضربون على مستوى قطاع العدالة بسكيكدة أنهم على عهدهم في الاستجابة إلى البيان الأخير الصادر عن الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، والداعي إلى التصعيد في الإضراب بوقف الحد الأدنى من الخدمات.
في إطار محاربة التجارة الفوضوية
نحو إنجاز 17 سوقا جوارية جديدة
من المنتظر أن تتدعم مدينة سكيكدة قبل نهاية السنة الجارية، على أكثر تقدير، بمشروع إنجاز 17 سوقا جوارية ستنجز حسب مواصفات الأسواق التي تتطلب توفر الأمن، الوقاية والنظافة، إلى جانب حظيرة لركن السيارات، في إطار القضاء على ظاهرة التجارة الطفيلية التي تفاقمت بعاصمة الولاية، محولة الأحياء والشوارع والأزقة إلى ‘'»بازارات فوضوية» تشكل معروضاتها خطرا على الصحة العمومية، ناهيك عن مساهمتها في تدني المحيط. وقصد إعطاء العملية طابعا استعجاليا، فقد تقرر إنجاز هذه الأسواق عن طريق البناءات الجاهزة المتطورة، وقد أحصت مصالح مديرية التجارة للولاية 200 بائع غير شرعي يزالون نشاطاتهم التجارية بطرق فوضوية، سواء على مستوى الأحياء والتجمعات السكانية، بما في ذلك الأسواق الأسبوعية التي أضحت هي الأخرى أمام غياب المتابعة من قبل المصالح المختصة، تنشط بطريقة غير قانونية، بعد أن أضحت محجا آمنا للتجار الطفليين وحتى المنحرفين، مما ترك استياء كبيرا لدى سكان العمارات المحاصرة من قبل باعة الشيفون والأواني والألبسة. ونشير هنا إلى أن مشروع إنجاز السوق المغطاة لمدينة سكيكدة، وال تي كانت مبرمجة منذ سنة 2009، لاتزال تراوح مكانها على الرغم من الأرصدة المالية الكبيرة التي تم تخصيصها لإنجازه لأسباب مختلفة لا يعرف حقيقتها إلا القائمون على شؤون البلدية.
وسيعرف مشروع إعادة تهيئة سوق حي الزيتون بسكيكدة المصير نفسه، أما مشروع السوق الذي كان مبرمجا بحي مرج الذيب فبقي مجرد مشروع على الورق. أما سوق الأسماك الوحيدة بمدينة سكيكدة بمحاذاة السوق العتيقة فلاتزال مغلقة منذ أكثر من 7 سنوات لأسباب اعتبرها محترفو بيع الأسماك أمرا غير مقبول، مما أضحى يطرح أكثر من سؤال عن الأطراف التي تقف في وجه فتح هذه الأخيرة التي تبقى مطلب كل بائعي السمك بسكيكدة، خاصة الشباب الذين أكد بعضهم أن إعادة فتح هذه السوق ستساهم في القضاء على فوضوى بيع السمك، خاصة على مستوى الأحياء وسط الغبار، كما هو الحال بحي لاسيا، 20 أوت 55 ومرج الذيب.
بتهم حيازة وترويج مخدرات ومؤثرات عقلية
توقيف 14 قاصرا وامرأتين بولاية سكيكدة
تمكنت مختلف مصالح الشرطة بأمن ولاية سكيكدة، خلال شهر مارس، من توقيف 223 شخصا منهم 14 قاصرا وامرأتان تورطوا في 123 قضية عبر 174 نقطة تفتيش قامت بها عناصر الشرطة على مستوى أحياء حساسة وأماكن عمومية بالولاية منها مقاهٍ، أسواق ومحطات نقل المسافرين بكافة الأقاليم الحضرية المغطاة أمنيا سواء بالمدينة أو بدوائرها. وحسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية فإن 59 شخصا من مجموع الموقوفين تم تقديمهم إلى العدالة بتهم تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث صدر في حق 15 متهما أمر إيداع ووضع شخص تحت الرقابة القضائية، فيما أفرج عن اثنين. وفي قضايا أخرى تم حبس 17 شخصا كانوا محل بحث و12 بتهمة حمل سلاح أبيض محظور والإفراج عن 5 أشخاص سلمت لهم استدعاءات مباشرة و164 شخصا تم إخلاء سبيلهم.
في حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية سكيكدة للسداسي الأول من 2012
تسجيل 1040 قضيةوتورط 42 امرأة و23 قاصرا
سجلت مصالح أمن ولاية سكيكدة خلال السداسي الأول من سنة (2012) 1040 قضية تمت معالجة 635 قضية تورط فيها 819 شخصا منهم 42 امرأة و23 قاصرا، وشخص من جنسية أجنبية حيث صدر في حقهم بعد تقديمهم إلى النيابة 209 أمر إيداع و538 استدعاء مباشرا فيما تم وضع 8 أشخاص تحت الرقابة القضائية. هذا وقد أخدت قضايا السرقات القسط الأكبر بتسجيل 385 قضية فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور 5 قضايا والقضايا الجنسية ب13 قضية أما قضايا المخدرات فقد بلغت 41 قضية.
أما فيما يخص القضايا المتعلقة بالأمن العمومي فقد تم تسجيل 79 حادثا مروريا جسمانيا على مستوى مختلف الأقاليم الحضرية للولاية خلفت في مجملها قتيلين و84 مصابا بجروح مختلفة بينهم 16 امرأة و33 قاصرا، كما تم تسجيل 5096 مخالفة قانون المرور بينها 165 جنحة مرورية حيث تم إثرها توقيف 54 مركبة تم وضعها بالمحشر البلدي.