كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، نهاية الأسبوع، عن تكوين أربعة إطارات جزائرية لأول مرة مختصة في إعداد دراسات استشرافية في قطاع الضمان الاجتماعي، بهدف تكريس هذه الهيئة من خلال تدقيق معطياتها التي تتحصل عليها في إطار تبادل المعلومات مع الديوان الوطني للإحصائيات بموجب الاتفاقيات المبرمة أول أمس هيئات الضمان الاجتماعي، وأخرى مع الجمارك الجزائرية. أشرف نهاية الأسبوع كل من وزير المالية كريم جودي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح على حفل توقيع ثلاث اتفاقيات حول تبادل المعلومات بين الديوان الوطني للإحصائيات وكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ''الكناس''، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء ''كاسنوس'' والمديرية العامة للجمارك، بحضور كل من المدير بالنيابة لماعي عبد الوهاب ل ''كاسنوس''، وزيار رباح المدير العام للضمان الاجتماعي وعبدو بودربالة، والمدير العام للديوان الوطني للإحصائيات براح خالد منير، إلى جانب المحافظ العام للتخطيط والاستشراف سيد علي بوكرام، إلى جانب عدد من إطارات الهيئات المعنية. وذكر المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، براح خالد منير، أن هذه الاتفاقية هي تكملة لسلسلة من الاتفاقيات الأخرى التي أبرمت شهر ماي مع المديرية العامة للضرائب، والمركز الوطني للسجل التجاري من أجل التحضير لعملية المسح الاقتصادي، وذلك بتطبيق العمل بالرقم ''التعريفي الإحصائي المنصوص'' عليه في القانون المؤرخ سنة 1994الذي يُلزم توفره في جميع الوثائق الاقتصادية، وكذلك توحيد الفهارس.
