وجه وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس، تعليمات صارمة لمدرائه من أجل رفع كافة العراقيل عن المقاولات الوطنية لإنجاز البرامج السكنية في أوقاتها المحددة. وخاطب الوزير مدرائه الولائيين بلهجة حادة، محملا إياهم مسؤولية إنجاز 1 مليون و450 ألف سكنا وفق ما هو مخطط لها، وقال «يجيب أن تضمنوا لها متابعة تقنية وتأطيرية لتسهيل العمل ميدانيا». في السياق نفسه، شدد نور الدين موسى على ضرورة تأسيس علاقات جيدة مع المؤسسات المكلفة بإنجاز البرامج ومكاتب الدراسات، وطالب مدرائه بالتقرب من المؤسسات وخدمتهم بطريقة تضمن التواصل مع الإدارة حتى لا تتأخر في إنجاز البرامج المسطرة. وتحدث الوزير عن مشكل التخلف عن دفع مستحقات المؤسسات المكلفة بالإنجاز وما يترتب عن ذلك من مشاكل في الشق الاجتماعي للعمال وكذا يعطل وتيرة الإنجاز. وخلال اجتماع تقييمي لبرنامج السكن الترقوي المدعم وبرنامج السكن الريفي ضم كافة مدراء السكن والتجهيزات العمومية، قال نور الدين موسى، إن السكنات الترقوية المدعمة جاءت أكثر عدالة من صيغتي التساهمي والبيع بالإيجار بعدما تم إدخال إجراءات قانونية، تضاف إليها مراسيم تنظيمية ومشاريع في طور الدراسة هي الآن على طاولة الحكومة. وذكر أن السكن الترقوي المدعم جاء ليمزج بين صيغتين تتمثلان في صيغة البيع بالإيجار وصيغة السكن التساهمي، لافتا إلى أنه «لم تكن عدالة» في توزيع هذه السكنات، خصوصا بالنسبة لذوي الدخل المتوسط. وعن تقييمه لوتيرة إنجاز السكنات بالنسبة للسنة الجارية، بدا نور الدين موسى متفائلا جدا بوتيرة العمل سواء من حيث الانجاز أو الانطلاق في البرامج الجديدة، كاشفا أن الحصيلة هي 1 مليون و206 آلاف وحدة سكنية انطلق إنجازها وتم تسليم 436 ألف وحدة منها إلى غاية 31 مارس الماضي، على حد قوله. وأشار الوزير إلى أن هناك 770 ألف سكن في طور الانجاز بنسب إنجاز متفاوتة. وحدد الوزير موعد آخر السنة بداية من 1 أفريل لتسليم 238 ألف وحدة سكنية. فيما حث الوزير نورالدين موسى على ضرورة إنجاز 256 ألف وحدة من كل الصيغ 2013 لتسليم 1.200.000 في 2014. في سياق متصل، أشار الوزير إلى أنه من المنتظر تسليم مجموع 674 ألف مسكن المسجلة في إطار البرنامج الخماسي (2010- 2014)، خلال سنة 2012، مؤكدا أنه سيتم الشروع في إنجاز 700 ألف سكن آخر خلال هذه السنة.
