إحالة 40 ألف ملف في المعاملات التجارية على القضاء اتهم وزير التجارة مصطفى بن بادة، شركات إنجاز أجنبية كبرى ناشطة بالجزائر، بالمضاربة في كميات الإسمنت الذي تستفيد منها ضمن آلية التزّود المباشر من المصانع العمومية بهدف زيادة أرباحها، مشيرا إلى إحالة ما لا يقل عن 40 ألف ملف للعدالة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري في إطار مكافحة المضاربة التجارية تخص عمليات تجارية قائمة على المضاربة. وأوضح بن بادة على هامش ملتقى إعلامي جمع مدراء القطاع لمختلف ولايات الوطن بقصر المعارض، لشرح كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12 111 المؤرخ في13ربيع الثاني عام 1433 الموافق ل 6مارس 2012 أمس، أن تحقيقات قادتها مصالحه أظهرت أن مقاولين كبار وشركات أجنبية، متورطون فعليا في عمليات مضاربة بالإسمنت، حيث تلجأ العديد منها إلى استهلاك كمية من الحصة التي تستفيد منها ضمن الآلية المقرة من قبل الحكومة للتزّود المباشر من المصانع العمومية من المادة، في حين تطرح الباقي في السوق وتتاجر بها لزيادة أرباحها خارج نشاطها الرسمي المتمثل في تنفيذ مشاريع التجهيز العمومية. وأضاف أن ملفات الشركات المتورطة في ممارسات المضاربة تمت إحالتها على الجهات القضائية قصد الفصل فيها، من أصل 40 ألف ملف تم تقديمه في الإطار نفسه أمام القضاء في غضون الثلاثي الأول من العام الجاري. وأوضح بن بادة أمس، أن الملفات التي أحيلت على العدالة تخص مختلف العمليات التجارية غير القانونية بما في ذلك المضاربين في مجال الإسمنت. وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى لقاء جمعه في القترة الأخيرة مع مدير لافارج لتباحث الملف. كما سيتم عقد لقاء آخر قريبا مع مدراء المصانع العمومية للإسمنت في إطار إنشاء مراكز كبرى للتوزيع وتقريب المنتوج من المستهلك. وأكد أن المشكل يطرح على مستوى الخواص والمواطن البسيط ...لذلك تم تقديم خريطة بالتنسيق مع وزارة السكن تحدد الطلب على البنايات الفردية كأولوية وليس العمومية باعتبار أن هذه الأخيرة لها آليات للتزود مباشرة من المصانع العمومية الكبرى.
