أصدر جهاز الشرطة الدولية «إنتربول» أمس، مذكرة توقيف بحق طارق الهاشمي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس العراقي، بتهمة إدارة وتمويل هجمات إرهابية، وذلك بناء على طلب من حكومة بغداد. وطالب إنتربول -الذي يتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا له- مساعدة الدول الأعضاء فيه «190 دولة» لتحديد مكان الهاشمي الذي يقيم حاليا بتركيا وتوقيفه. وقال إن المذكرة تأتي بعد صدور مذكرة عراقية جاءت إثر تحقيق في مواد متفجرة عثرت عليها القوات الأمنية واعتقلت بعض الأفراد. وتتهم بغداد الهاشمي وحرسه بقتل ستة قضاة ومسؤولين رفيعي المستوى و«الإشراف على فرق الموت التي تستهدف مسؤولين حكوميين وقوات أمنية وزوارا شيعة». غير أن الهاشمي تعهد بالعودة إلى بلاده لمواجهة ما وصفه بتهم ذات دوافع سياسية. وقال في مقابلة سابقة مع الجزيرة إن الدليل على ذلك «أن ملف هذه القضية يديره رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا وليس القضاء». أ. س/ وكالات