بعد شهر على الانتخابات الرئاسية في إيران تبدو حركة الاحتجاج وكأنها ضعفت أمام القمع وتصلب السلطات لكن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لا يزال بعيدًا عن كسب ثقة كل الإيرانيين. وأول أمس الخميس تحدى آلاف الأشخاص في العاصمة حظر التظاهر لإحياء الذكرى العاشرة للحركة الاحتجاجية الطلابية عام 1999، خلال تجمع تحول سريعًا إلى تظاهرة دعم لمير حسين موسوي، أحد المرشحين الخاسرين في 12 جوان الماضي والذي أصبح رمز حركة الاحتجاج. وقال شهود عيان إن المتظاهرين ردّدوا "الموت للديكتاتور" في إشارة إلى الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، و"أفرجوا عن السجناء السياسيين". وفرّقت الشرطة هذا التجمع للمعارضين، الأول منذ تثبيت إعادة انتخاب احمدي نجاد في 29 جوان. وهذه الأزمة زادت أيضًا من التوتر بين طهران والعواصم الغربية التي كانت تعارض أساسا الأنشطة النووية الإيرانية والتهديدات التي وجهها أحمدي نجاد لإسرائيل. واتّهمت طهران الدول الغربية وفي مقدمها بريطانيا بالتدخل في شؤونها الداخلية وتدبير حركة الاحتجاج. وتم اعتقال تسعة موظفين محليين في السفارة البريطانية في طهران بتهمة المشاركة في التظاهرات. ولا يزال أحدهم موقوفا بتهمة المساس بالأمن القومي فيما أفراج عن الباقين. كما تم اعتقال فرنسية محاضرة في الجامعة بتهمة التجسس. كما وجّهت اتهامات إلى وسائل إعلام أجنبية بالعمل لصالح دولها وعرقلت طهران تغطيتها للتظاهرات. وتم اعتقال صحافيين فيما طرد مراسل هيئة الإذاعة البريطانية من البلاد.