بعد شهر على الانتخابات الرئاسية في ايران تبدو حركة الاحتجاج وكأنها ضعفت امام القمع وتصلب السلطات لكن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لا يزال بعيدا عن كسب ثقة كل الايرانيين.والخميس تحدى الاف الاشخاص في العاصمة حظر التظاهر لاحياء الذكرى العاشرة للحركة الاحتجاجية الطلابية عام 1999، خلال تجمع تحول سريعا الى تظاهرة دعم لمير حسين موسوي، احد المرشحين الخاسرين في 12 حزيران/يونيو والذي اصبح رمز حركة الاحتجاج.وقال شهود ان المتظاهرين رددوا "الموت للديكتاتور" في اشارة الى الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد.كما ردد اخرون في جادة قريبة من الجامعة "افرجوا عن السجناء السياسيين".وقد فرقت الشرطة هذا التجمع للمعارضين، الاول منذ تثبيت اعادة انتخاب احمدي نجاد في 29 حزيران/يونيو.والاعلان في 13 حزيران/يونيو عن الفوز الساحق الذي حققه الرئيس المنتهية ولايته اثار اكبر تظاهرات في تاريخ الجمهورية الاسلامية بعدما اتهم المرشحون السلطة بالفساد.وقتل عشرون شخصا على الاقل فيما اصيب المئات بجروح ولا يزال هناك المئات معتقلين فيما تقدر بعض المصادر عدد المعتقلين بالالاف. وتم الافراج عن العديد من المعتقلين لكن قادة المعارضة وبينهم المرشحان موسوي ومهدي كروبي كما الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي طالبوا بالإفراج عن مئات الاشخاص الذين لا يزالون محتجزين.وبلغت هذه الازمة حد زعزعة اسس النظام حيث ابدى العديد من رجال الدين الكبار معارضتهم لظروف اعادة انتخاب احمدي نجاد الذي نال رسميا 63% من الاصوات من الدورة الاولى.المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي في طهران في 24 جوان 2009وساند المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي بقوة الرئيس ودعا المعارضة الى وقف التظاهرات في الشارع وثبت نتائج مجلس صيانة الدستور المكلف النظر في اعمال التزوير المحتملة.واعتبرت اعلى هيئة انتخابية ايرانية ان اعتراضات المرشحين المهزومين لا تتعلق سوى ب"تجاوزات طفيفة" وثبتت اعادة انتخاب احمدي نجاد.وهذه النتائج رفضها موسوي معتبرا ان غالبية الايرانيين لا تعترف ب"الشرعية السياسية" للحكومة.من جهته اكد احمدي نجاد ان هذه الانتخابات "كانت الاكثر نزاهة" خلال 30 عاما للجمهورية الاسلامية ومن المقرر ان يتم تنصيب الرئيس وحكومته بين 26 جويلية و19 أوت .وهذه الازمة زادت ايضا من التوتر بين طهران والعواصم الغربية التي كانت تعارض اساسا الانشطة النووية الإيرانية والتهديدات التي وجهها احمدي نجاد لاسرائيل.واتهمت طهران الدول الغربية وفي مقدمها بريطانيا بالتدخل في شؤونها الداخلية وتدبير حركة الاحتجاج. وتم اعتقال تسعة موظفين محليين في السفارة البريطانية في طهران بتهمة المشاركة في التظاهرات. ولا يزال احدهم موقوفا بتهمة المساس بالامن القومي فيما افراج عن الباقين. كما تم اعتقال فرنسية محاضرة في الجامعة بتهمة التجسس.كما وجهت اتهامات الى وسائل اعلام اجنبية بالعمل لصالح دولها وعرقلت طهران تغطيتها للتظاهرات. وتم اعتقال صحافيين فيما طرد مراسل هيئة الاذاعة البريطانية من البلاد