دعا المجلس الوطني السوري، مجلس الأمن لعقد «اجتماع فوري» بعد مقتل أكثر من 130 من سكان مدينة الحولة قرب حمص في قصف للجيش النظامي. وقال المجلس المعارض في بيان له «صعد النظام المجرم من عمليات القصف الوحشي والإبادة التي يقوم بها في المدن والبلدات السورية، حيث استهدف بلدة الحولة لريف حمص في قصف همجي استمر قرابة 12 ساعة، تبعته مجزرة شنيعة ارتكبتها شبيحة النظام ومرتزقته، وصلت حد قتل الأطفال الصغار بعد تقييد أيديهم»، مشيرا إلى سقوط نحو 130 قتيلا بينهم 55 طفلا في الهجوم الذي استهدف الحولة، لافتا إلى أن بعض هؤلاء القتلى قضوا بال قصف المدفعي في حين قتلت عائلات بكاملها ذبحا، وفق المجلس. ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ «القرارات الواجبة لحماية الشعب السوري، بما في ذلك تحت البند السابع الذي يتيح حماية المواطنين السوريين من جرائم النظام باستخدام القوة»، كما دعا جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري لسحب ما تبقى من اعتراف بالنظام، وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معه، ودعوة العالم كافة لمعاملة هذا النظام بما يوازي «جرائمه الوحشية». ودعا البيان الشعب السوري لإعلان الحداد ثلاثة أيام واعتبارها أياما لتصعيد الثورة ضد النظام والرد على المجزرة بمزيد من التظاهرات وخاصة في دمشق وحلب، كما دعا الجيش الحر لمنع «النظام ومليشياته المسلحة من الوصول للمناطق المدنية من خلال قطع طرق الإمداد بكافة الوسائل المتاحة». وفي الأثناء، دعا المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر مقاتليه إلى «توجيه ضربات عسكرية منظمة» إلى قوات النظام ورموزه، وذلك بعد مقتل أكثر من 130 شخصا في قصف على منطقة الحولة في محافظة حمص خلال الساعات الماضية. وكان المجلس الوطني السوري المعارض دعا في بيان أصدره الجيش السوري الحر إلى «منع النظام وميليشياته المسلحة من الوصول إلى المناطق المدنية من خلال قطع طرق الإمداد بكافة الوسائل المتاحة». من ناحية أخرى، طالب الرئيس التركي عبد الله غل المجتمع الدولي «بالإصرار» على تنفيذ خطة كوفي عنان، وقال «نحن ندعم خطة أنان ذات الست نقاط، ولكن يجب أن يتم تنفيذها بشكل كامل، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الوقت الحالي»، مضيفا «هذا ما يجب أن يجتمع عليه المجتمع الدولي لأن هذه الخطة قد تم إقرارها من قبل مجلس الأمن، الذي ينبغي عليه التصرف بمسؤولية وإصرار على تنفيذ الخطة بالكامل، وإلا فسيكون كل ما استطاع القيام به هو تعزيز أركان نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد». وفيما يتعلق بالموقف الروسي قال «بالطبع يعد الدور الروسي هو مفتاح الحل في هذه القضية، لا تستطيع روسيا بطبيعة الحال، تحمل مسؤولية كافة انتهاكات حقوق الإنسان وقيام الدبابات والمدفعية بقصف المدن وإشعال الحرائق وقتل الكثير من الناس في سوريا، ولكن من الأهمية بمكان إشراك روسيا بصورة فعالة في هذا الشأن، وهذا هو أحد المجالات التي لم يتم القيام بما يكفي فيها». وفي تطور آخر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير بشأن الوضع في سوريا أن المعارضين لنظام الرئيس الأسد يسيطرون على أجزاء كبيرة من سوريا، محذرا من تنامي خطر اندلاع نزاع على مستوى كبير بالبلاد. وحمل بان في تقريره الذي رفعه لمجلس الأمن الدولي القوات الحكومية السورية مسؤولية انتهاكات «كبيرة» لحقوق الإنسان، وقال إنها تكثف عملياتها، مشيرا في الوقت ذاته للاشتباه بتورط «مجموعات إرهابية قائمة»، بعدد من الهجمات الدامية.
