توصل والي تلمسان مؤخرا، إلى اتفاق صلح بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي عن التجمع الوطني الديمقراطيئ وفي مقدمتهم الأمين الولائي للمكتب الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي الولائي من جهة ورئيس المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني من جهة ثانية. اجتماع الصلح جرى حسب مصادر في مكتب والي الولاية الذي شدد على ضرورة تضافر جهود المنتخبين خدمة للتنمية المحلية وهو ما لقي موافقة كافة الحاضرين. ويأتي هذا الصلح بعد أكثر من 4 أشهر على أول قطيعة تحدث بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي عن التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس المجلس على خلفية إعادة المتوقع ومحاولة الإطاحة برئيس المجلس التي قادها الأرندي بعدما تحالف مع كل من منتخبي حزب العمال وحمس والأفانا، لكن محاولات الأرندي جمع شتات المعارضة جابهه اجتماع طارئ جرى بمقر المجلس بين أعضاء كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بعد انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، حيث توصل المنتخبون إلى قرار بعدم الانسياق وراء دعوة الانسداد في هياكل المجلس فقد حاولت المعارضة استغلال الخلاف الذي يعصف بالأفلان في ولاية تلمسان قصد استقطاب عدد من المنتخبين الذين ينتمون للحزب العتيد لوضع رئيس المجلس أمام سياسة الأمر الواقع. مشاورات رئيس المجلس بين عناصر الكتل الأخرى وحمس وحزب العمال والأفانا أسفرت عن إعادتهم إلى بيت الطاعة السياسي داخل أروقة المجلس فيما بقي موقف الأرندي على حاله مما تطلب الاستعانة بوالي تلمسان قصد الإشراف على هذا الصلح السياسي بين الطرفين.