مثل أمام الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر المتهم (ق•ر) بتهمة الإهمال العائلي حيث سبق للمحكمة الابتدائية وأن أدانته ب6 أشهر حبسا نافذا مع تغريمه مبلغ 50ألف دينار جزائري. أفاد المتهم أثناء محاكمته بأنه دفع جميع مستحقات النفقة لكل من زوجته وولده، غير أن الضحية فندت قوله. وأشارت في هذا الشأن إلى أن زوجها المتهم أهملها مدة 10أشهر ولم يكترث حتى لولده الذي تجاهله طيلة تلك المدة وأكدت الضحية أنها لم تجد حلا أو بديلا آخر سوى مقاضاته أمام المحاكم. بدوره أكد النائب العام أن الوقائع المتابع بها المتهم خطيرة جدا على المجتمع واعترف في الوقت ذاته بأن المتهم أهمل فعلا عائلته ولم يكترث بعواقب ذلك الإهمال وما يمكنه أن يخّلف من عواقب كالتشتت والتفكك الأسري، خاصة أنه لم يأبه لمصير ابنه الذي تركه يتربى وحده بعيدا عن كنف والد يرعاه، واعتبر ممثل الحق العام أن الفعل الذي أقدم عليه يعتبر غير مسؤول، والتمس في الأخير إلغاء الحكم المستأنف وتشديد العقوبة على المتهم حتى يكون عبرة لأمثاله الذين كثروا مؤخرا. دفاع المتهم ركز خلال المرافعة على فكرة على أن المتهم بالفعل ارتكب خطأ في حق عائلته عندما قرر هجرانها وبالتالي إهمالها. وأشار المحامي خلال مداخلته إلى أن المتهم كان يمر بأمور وظروف عسيرة هي التي أجبرته على التخلي عن عائلته، وأضاف المحامي أن المتهم قد أبدى ندمه على الفعل الذي ارتكبه والتمس في الأخير من هيئة المجلس أقصى ظروف التخفيف، ومن جهتها فقد أرجأت رئيسة الجلسة النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع المقبل للتداول فيه من جديد.