عالجت أمس، محكمة الجنح بمجلس القضاء، قضية أخرى من قضايا انتحال الصفة والتي تتعلق بالمتهم (خ. ع ا)الذي انتحل صفة عسكري ونصب واحتال على ثلاث ضحايا، وقد استأنف المتهم الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد والذي قضى بإدانته بخمس سنوات سجنا مع تغريمه مبلغ 100ألف دج.القضية التي عّلقت عليها قاضية الجلسة، أن المتهم أراد أن يتحول إلى عسكري من أجل الإيقاع بالضحايا والنصب عليهم وإيهامهم بأنه يمكنه الحصول على التأشيرة للأشخاص الراغبين فيها، غير أن المتهم أجابها بأن القضية مفبركة وهي مؤامرة أحاكها الضحايا من أجل الإيقاع به وزجه داخل السجن. من جهته ركز ممثل الحق العام خلال مرافعته على أن الوقائع خطيرة جدا والتمس تأييد الحكم المستأنف بكل مقتضياته، أما دفاع المتهم فقد ركز خلال مرافعته أن تقرير الشرطة كان يحمل جملة من التصريحات المتناقضة، وفي هذا الشأن أكدت الضحية الأولى (خ. ر) أن المتهم انتحل صفة عسكري ونصب واحتال عليها، كما صرحت أنها تعرفت على المتهم والغريب في قضية الحال أنه تقدم لخطبتها رفقة والدته، إلا أنها رفضت ذلك، وتعجب الدفاع أيضا انه من المستحيل أن يكذب عليها ويقول انه عسكري. كما ركز الدفاع أيضا على فكرة أن الضحية الثانية تقدم بتاريخ 28جانفي 2008ونصب شكواه بناء على طلب المدعو(خ. ف) الذي أكد وجود ضحيتين، وذكرت الضحية أيضا أنها سلمت المصوغات لأخت المتهم وأن الشكوى انتقامية كيدية، ولا يوجد أي دليل يثبت انتحال الصفة. كما تدعي الضحية أيضا حسب المحامي، أنه قدمت للمتهم مبلغ 224ريال سعودي، ومبلغ 2 مليون سنتيم، خاصة أنها عاملة بالأشعة، ولديها مستوى ثقافيا لا بأس به، حيث سلمته مبلغا ماليا معتبرا من أجل شراء سيارة من نوع اتوينغوب، خاصة أن مدة التعرف عليه لم تتجاوز الأسبوع. من جهتها ذكرت القاضية المتهم انه مسبوق قضائيا في مثل هذا النوع من القضايا وسبق للعدالة وأن أدانته في هذا الصدد بالسجن 4 سنوات، وفي الأخير تم إدراج القضية في المداولة إلى غاية تاريخ 27جويلية المقبل للنطق بالحكم.
