علمت ''البلاد'' من مصدر موثوق أن فرقة الأبحاث العامة التابعة للمجموعة الولائية لدرك معسكر أنهت تحقيقها حول تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية معسكر، بعد أن سلطت الأضواء على جميع الجوانب الهامة في تسيير اللجنة في شقيها المالي والإداري.إذ تكون الفصيلة الأمنية ذاتها قد أحالت محضر التحقيق على النيابة العامة لدى محكمة معسكر، منذ الأحد الماضي، التي يرتقب أن تفصل في القضية شهر سبتمبر المقبل. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن التحقيق الأمني الذي مسّ هذا الهيكل التربوي الهام، بالنسبة إلى عمال القطاع، سيلقي بظلاله على عدة عمليات قام بها مسيرو الهيكل ذاته أهمها المشتريات وتعاملات اللجنة مع ممونين، إلى جانب إزاحة النقاب عن شكاوى كان أودعها عمال القطاع ضد اللجنة اتهموا فيها ممثليها بالتسيير غير العادل لحقوقهم. علما أن التحقيق المذكور اعتبره مراقبون لشؤون القطاع مفصليا وغير مسبوق في الولاية، خاصة إبراز قضية التعاملات المشكوك فيها مع ممونين، حيث كانت هذه التعاملات عبارة عن نقاط ظل قبل أن يكشف مستورها حسب مصادرنا التي قالت إن تحقيقات الدرك، التي توجد على طاولة وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر. ستدفع أعضاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية إلى تقديم براهين ووثائق لدحض التهم المنسوبة إليهم، خصوصا أن المعطيات أكدت أن الفرقة الأمنية التي حققت في هيكل التسيير تمكنت من التدقيق في كشوفات وحسابات اللجنة المتعلقة بفواتير ممونين وصرف أموالهم وبالتحديد مسألة اقتناء بدلات رياضية ومختلف اللوازم المدرسية.