التمس مؤخرا وكيل الجمهورية لدى الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء العاصمة عقوبة، 06 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة ضد المتهم (ف.ز)، المتابع بجنحة الإهمال العائلي، وخلال جلسة المحاكمة فند المتهم الوقائع المنسوبة إليه، وصرح انه دفع جميع مستحقات النفقة لكل من زوجته وولده، غير أن الضحية صرحت بغير ذلك، وأشارت في هذا الشأن الى أن زوجها المتهم اهملها مدة 10 أشهر ولم يكترث حتى لولده الذي تجاهله طيلة تلك المدة وأكدت ذات الضحية أنها لم تجد حلا أو بديلا آخر سوى مقاضاته أمام المحاكم. من جهته، قال ممثل الحق العام ان الوقائع المتابع بها المتهم خطيرة على المجتمع، واوضح في الوقت ذاته بأن المتهم أهمل فعلا عائلته ولم يكترث بعواقب ذلك الاهمال وما يمكنه ان يخلفه من عواقب كالتشتت والتفكك الاسري، خاصة انه لم يأبه بمصير ابنه الذي تركه يتربى لوحده بعيدا عن كنف والد يرعاه. واعتبر وكيل الجمهورية الفعل الذي اقدم عليه المتهم غير مسؤول. أما دفاع المتهم فقد طالب بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف بعدما أقر بندمه وجهله لعواقب إهمال عائلته، والذي كان حسب ما ردده المتهم لظروف قاهرة، ليتم تأجيل النطق بالحكم الى تاريخ لاحق.