خرج، صباح أمس، حوالي 400 مكتتب في برنامج عدل في وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة، رافعين شعارات طالبوا فيها بشطب أسماء الدخلاء الذين استفادوا من السكنات التي تم توزيعها في وقت سابق، وتحديد المعايير التي سيتم على أساسها تحديد أسماء الذين سيستفيدون من المشاريع الجاري إنجازها· وصرح ممثل عن المحتجين أن هذا الاعتصام جاء ''بعد إخلال إدارة وكالة عدل ووزارة السكن بالوعود التي تم الاتفاق عليها خلال الإجتماع الذي جمع كل الأطراف نهاية السنة الماضية، وحينها حدد وزير السكن تاريخ ال 31 مارس الماضي كآخر أجل لترسيم الشروط التي سيتم على أساسها تحديد قوائم المستفيدين، مع الإفراج عن القائمة الإسمية للذين سيتحصلون على السكنات الجاري إنجازها بكل من الرغاية والرويبة، غير أن ذلك لم يحدث وهو ما اضطرهم للعودة إلى لغة الاحتجاج· هذا، ووجد المحتجون الذين رفعوا شعارات متعددة من بينها ''بزنسة بزنسة نطالب بتدخل الرئاسة'' و''ياللعار يا للعار بالشكارة تتمد الدار'' وغيرها من اللائحات التي صبت جميعها في اتهامات وجهها المحتجون لإدارة وكالة عدل، وقال ممثل عنهم ''الوكالة عمدت إلى إدارج أسماء مستفيدين ليس لهم الحق في الحصول على السكنات، وهي حاليا تتلاعب بمصير أزيد من 11 ألف عائلة معظمها تسكن في بيوت مستأجرة، الأمر الذي لن نسكت عليه لأن هذا حقنا ومنذ 2001 ونحن ننتظر الحصول عليه، في حين يوجد من استفاد من السكنات التي تم توزيعها سابقا وتقدر ب 25 ألف عن طريق مكالمات هاتفية وأوامر فوقية''· وربط المحتجون مشاركتهم في الانتخابات القادمة بتجسيد مطالبهم، موجهين رسالة إلى رؤساء الأحزاب طالبوهم فيها بضرورة اتخاذ موقف من القضية لأن من تعنيهم يمثلون وعاء انتخابيا يقدر بحوالي 50 ألف شخص على مستوى العاصمة فقط، يضاف لذلك أفراد عائلاتهم ومقاطعتهم للتشريعيات قد تؤثر على موعد ال 10 ماي القادم· من جهة أخرى، دعا المحتجون رئيس الجمهورية إلى التدخل وإصدار قرار يقضي بحل مشكلتهم العالقة منذ 10 سنوات لأن الأمر يتعلق بمصداقية مشروعه السكني الذي وعد به كافة الجزائريين، غير أن الاستفادة منه اقتصرت على فئات محددة وأشخاص يوجد منهم من تحصل على شقة في كل ولاية، بينما يعيش ملايين الجزائريين وسط الصفيح وتحت أسقف منهارة· وهدد المحتجون بمواصلة الاحتجاج وتنظيم وقفة احتجاجية كل يوم اثنين مع التصعيد من لغة الاحتجاج إلى غاية تلبية جميع مطالبهم وتمكينهم من حقهم المشروع·