كشف العميد شوقي عبد الكريم، مدير المتحف المركزي للشرطة، أمس، خلال تنشيطه لندوة بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس المديرية العامة للأمن، أن درجة الاحترافية والالتزام بالقانون في التعامل مع الاضطرابات الاجتماعية مكّنا جهاز الشرطة من تفويت الفرصة على المراهنين على تفجير الوضع الاجتماعي، مؤكدا أن أعوان الأمن أصبحوا لا يقومون بأي تحرك إلا إذا كان مسنودا بقانون يخول لهم ذلك ويحفظ حقوق المواطنين الجزائريين، مشيرا إلى أن التنظيم الهيكلي الجديد الذي سيتم إدخاله على جهاز الشرطة والذي سيصدر خلال الأشهر القليلة القادمة، ستمكن الجهاز من تعميق أساليب العمل الاحترافية التي باشرتها المديرية العامة للأمن بقيادة اللواء عبد الغني الهامل منذ توليه قيادة الجهاز سنة 2010. من جهة أخرى، قلل العميد من شأن مظاهر اللاأمن في الشوارع الجزائرية التي يعتبرها البعض من مخلفات العشرية الحمراء، مشيرا إلى أن الاعتداءات والسرقات والنشل موجودة في كل بلدان العالم وليست حكرا على الجزائر، وأن عالمية الظاهرة لا تعني أن الشرطة الجزائرية لا تقوم بالدور المنوط بها في هذا الإطار خدمة للوطن والمواطن في إطار القانون. ولدى تطرقه إلى تاريخ الشرطة الجزائرية، أكد المتحدث أن الجزائر أجهضت محاولة فرنسا لزرع الموالين لها في جسم الجهاز الناشئ غداة الاستقلال سنة 1962، حيث تفطنت الحكومة المؤقتة لذلك وطبقت مخطط الثورة المسبق الذي أسند قيادة الجهاز إلى 40 جزائريا تلقوا تربصهم في مصر سنة 1958. كما أكد المتحدث أن البحوث التي أجرتها المديرية بالشراكة مع الجامعة الجزائرية بينت أن تأسيس هذا الجهاز يعود لبدايات الدولة النوميدية، حيث تم العثور بمدينة قسنطينة، عاصمتها آنذاك، على آثار لتنظيم شُرَطي بالمعنى الحديث، إضافة إلى دلائل وآثار أخرى وجدت في مختلف عواصم السلالات التي حكمت الجزائر من الفتح الإسلامي سنة 86 هجرية إلى الدولة الرستمية إلى الفاطمية، فالدولة الحمادية فالموحدين ثم الدولة الزيانية، التي قال إن وصية حاكم هذه الدولة «أبا تاشفين» لابنه بشأن جهاز الشرطة آنذاك حملت عدة مواد تدرس الآن في كل معاهد الشرطة العالمية. كما استشهد العميد على تنظيم الجهاز وفعاليته إبان دولة الأمير عبد القادر التي أسسها في بداية القرن 19 بشهادة الكلونال سكوت الانجليزي، الذي قال إن المواطن الجزائري آنذاك كان يمشي في ربوع الوطن حاملا كيسا من الذهب دون أن يتعرض له أحد.