إلى جانب المدير الحالي للري لولاية تندوف والذي كان يشغل منصب مدير الري بالنيابة بعاصمة الساورة، بالاضافة إلى 3 رؤساء أقسام كل من تابلبالة، كرزاز، وبشار مدينةالتابعة لمديرية الري ببشار، وكذا المكلف بمتابعة المشاريع ورئيس مصلحة مكلف بإمضاء العقود، وأيضا 4 مقاولين وصاحب مكتب دراسات المكلف بمتابعة المقاولات ال 18 (ثمانية عشر) التي كانت تشتغل على ضفاف الواد. المصادر التي أوردت الخبر أضافت أن التهم الموجهة إلى المتهمين ال 13 تدخل ضمن إطار الجريمة المنظمة بما في ذلك تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، الرشوة وغيرها، مضيفة أن المقاولين الأربعة يكونون هم من قاموا بإنجاز الجدران الواقية بكل منبني ونيف لحمر وكرزاز. أما المقاول الرابع فيكون قد قام بتأجير سجله التجاري مما ورطه في مشروع مشبوه من هذا القبيل. للتذكير، فإن الأموال المبددة خلال السنوات الأخيرة بمديرية الري ببشار تفوق -حسب معلومات حصلت عليها البلاد- 500 مليار. كما أن التحقيقات مست في الأيام الماضية كل من الكاتب العام للولاية، المراقب المالي والمدير العام للخزينة، إلى جانب 5 مدراء تنفيذيين، باعتبارهم جميعا أعضاء لجنة الصفقات. بالمقابل، يبقى السؤال مطروحا حول زمن مرور مصالح الشرطة القضائية ببشار إلى هذه المرحلة من السرعة نهاية الأسبوع الماضي، مع حضور لجنة مختلطة من وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة للجماعات المحلية ووزارة الموارد المائية، فهل تكون هذه اللجنة هي التي أعطت الضوء الأخضر للشرطة بوضع هؤلاء الأشخاص قيد الحجز تحت النظر؟ أم أن مصالح الشرطة القضائية ذاتها تكون متأكدة مما تحقق حوله ومدركة لحجم القضية، الأمر الذي يدفع المتتبع للحدث بعاصمة الساورة إلى التساؤل أيضا حول ما إذا كان سيأتي دور أعضاء لجنة الصفقات أم أن القرار أخذ منحى آخر يتجه أكثر إلى الحفاظ على الاستقرار العام للولاية في هذه الفترة الانتخابية؟ وفي مقابل تسارع هذه الأحداث، يبقى الرأي العام مشدودا للتطورات مستقبلا، خاصة وأن والي الولاية كان قد صرح ''للبلاد'' في لقاء بمكتبه أنه سيوقف التحقيق في جزئه المتعلق بالمقاولين ال 18 الذين يشتغلون على ضفاف الواد حتى وإن كلفه ذلك استدعاء لجنة وزارية مختلطة تضم وزارتي الداخلية، الري والمديرية العامة للأمن الوطني ويبقى أيضا السؤال مطروحا ماذا عساها أن تغير في مجريات التحقيق؟ أو في الخلاف بين الوالي والشرطة حول تحقيقات مديرية الري؟
