تمكنت مصالح قمع الغش ومراقبة التوعية بعاصمة الغرب الجزائري مؤخرا من حجز ما قيمته 3 قناطير من اللحوم الفاسدة بحاسي بونيف، وذلك إلى جانب عدم إخضاع الجزارين المعنيين لعمليات الذبح والسلخ لشروط السلامة وهوما يؤثر بشكل حتمي على نوعية اللحوم الضارة من هذه المذابح ويعرض صحة المستهلك للخطر. إلى جانب هذا قامت نفس المصالح بحجز كميات من الآفال الذي يستعمل في غسل اللحوم التي بدأت تنهي صلاحيتها إذ أن الرائحة القوية لمادة ''آفال'' يقوم بتمويه الرائحة العفن وهوما لا يتفطن له الزبون ويقوم بشرائه. الجدير بالذكر أن منطقة حاسي عامر وبونيف أضحت من أهم النقاط السوداء بالولاية التي تنتشر بها المذابح غير الشرعية التي تعرف إقبالا متواصلا من قبل المواطنين وذلك نظرا لأثمانها المتوسطة وعرضها على الطرقات مقارنة بتلك اللحوم التي تباع لدى المجازر. من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن أسعار اللحم باتت تعرف ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة بسبب اقتراب شهر رمضان المعظم من جهة ومن جهة ثانية بسبب مثل هذه التجاوزات التي يركض فيها التجار خلف الربح السريع ضاربين عرض الحائط صحة المواطن. وتجدر الإشارة إلى أن المواطن الذي يلجأ إلى مثل هذه الأسواق غير المحمية لاقتناء اللحوم يفتقر إلى ثقافة صحية كافية، إذ إنه لا يعير اعتبارا لصحته بالنظر إلى حجم التلوث والشروط غير الملائمة لحفظ الغذاء. وبالمقابل فإن مديرية التجارة والجهات المسؤولة عن مراقبة مثل هذه السلوكات لم تتمكن من بسط نفوذها بشكل كاف للحيلولة دون تعريض صحة المستهلك للخطر. كما يجدر التنويه إلى أن موسم الاصطياف يعد مناخا خصبا لتنامي أعمال التجار الموسميين الذين لا يخضعون لا إلى سجلات تجارية ولا إلى مراقبة لمدى صلاحية السلع التي يعرضونها والتي تحتل فيها العصائر والمثلجات والأجبان الصدارة وهي المواد الاستهلاكية الأكثر حساسية لاسيما، وأن هؤلاء المعنيين لا يكثرون بشروط حفظها في انتظار أن تكرس المصالح المعنية مختلف الإجراءات الصارمة للحد من هذه المضاعفات.