التمس وكيل الجمهورية بمحكمة باب الواد عاما حبسا نافذا وغرامة 10آلاف دينار في حق المتهم الموقوف (ك.م) لارتكابه جنحة السرقة التي طالت أغراض الضحية (ب.م) وجردته من ملابسه، بعدما قصد بتاريخ الوقائع شاطئ البحر للاستجمام. المتهم وخلال مثوله أمام هيئة القضاء نفى التهمة المنسوبة إليه وأكد في الوقت ذاته أن الفضل يعود إليه بعدما استرجع مسروقات الضحية من قبل السارقين الحقيقيين. وهو ما ذهب إليه الضحية في مداخلته وأبرز أنه لم يلاحظ يومها من سرق هاتفه وسرواله، مشيرا إلى أن مصالح الشرطة هي من ضغطت عليه لتوقيع الشكوى ضد المتهم الموقوف. وسيتم النطق بالحكم هذا الأسبوع.