التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد، نهاية الأسبوع المنصرم، عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف (ل.ك) وهو صاحب محل تجاري في المواد الغذائية، متابع بجنحة الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي للمؤثرات العقلية. المتهم، وخلال مثوله أمام هيئة القضاء، أنكر الجرم المنسوب إليه وأبرز للقاضي أنه طلب من مصالح الضبطية القضائية إجراء التحاليل الطبية بتاريخ الوقائع لإثبات التهمة المنسوبة إليه، إلا أن هذه الأخيرة رفضت طلبه، وأكد في الوقت ذاته أنه بريء من جرم المخدرات بعدما كان يمشي بأحد شوارع العاصمة ليجد نفسه في قفص الاتهام. وقد ألحّ دفاعه في معرض مرافعته على البراءة التامة له لعدم ضبط مصالح الشرطة بحوزته على القرص المهلوس المحجوز. فيما أدرجت القضية في المداولة ليتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل