حبس إطار سابق بالصندوق الوطني للتقاعد وهو مخمور

التمس ممثل الحق العام بمحكمة باب الواد عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد المتهم الموقوف (ب·ر) من مواليد 59 وهو نائب مدير الوكالة الوطنية للتقاعد سابقا ارتكب جنحة سياقه مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، ملحقا أضرارا مادية بمركز الشرطة وقد أمر وكيل الجمهورية بتعليق رخصة سياقته لمدة سنتين· المتهم وخلال مثوله أمام هيئة القضاء اعترف بالفعل المنسوب اليه،
مؤكدا أنه الخطأ الأول الذي ارتكبه في حياته المهنية بعد تجربة 20 سنة واكد في الوقت ذاته أنه لم يقصد إلحاق الأذى بالشرطة إثر تسببه في تحطيم المخاط المستعمل على شريط الممنوعات في الطريق الوطني وطالب بالعفو من هيئة المحكمة بعد تقديم طلبات الوكيل القضائي للخزينة العمومية والممثلة في تعويض قدره 30 ألف دينار لتندرج القضية في المداولة ويتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل·