أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة يوم أمس الأول، بحجز باخرة قمح برازيلية رست بميناء عنابة نهاية الأسبوع الماضي، عقب اكتشاف مصالح الديوان الجهوي للحبوب والبقول الجافة بعنابة نقصا في الحمولة بأكثر من 3 آلاف قنطار من القمح الصلب.وذكر مصدر مسؤول من الديوان لجهوي للحبوب ل ''البلاد''، أن القضية لم تطرح إطلاقا على الجهات الأمنية، وأن النقص في الحمولة تم الوقوف عليه بعد إعادة وزن الكمية فور الانتهاء من تفريغ قناطير القمح. مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن الديوان وآخرين من طاقم الباخرة، إضافة إلى مصالح الجمارك ومفوض من الديوان البرازيلي للقمح، سجلت في محضر الاستلام الرسمي نقصا في الكمية بنحو 3 آلاف قنطار من إجمالي 270ألف قنطار من القمح الصلب المدونة على الحمولة الإجمالية في الباخرة. وأمام هذا الوضع، رفضت مصالح الديوان الجزائري للحبوب والبقول الجافة تسديد مستحقات الصفقة على خلفية أن دفع التكاليف يتم وفق الشحنة الحقيقية المستلمة على مستوى الميناء، خاصة أن ممثل الديوان البرازيلي للقمح الذي يعتبر صاحب البضاعة، رفض تعويض الفارق في الحمولة وأصّر على عدم قبول مبدأ التفاوض. وقد طُرحت القضية الخلافية على مستوى وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أمر بحجز الباخرة الأجنبية والشروع في سماع طاقمها، وهو الإجراء القانوني الذي أجبر مصالح الديوان البرازيلي للقمح على إرسال برقية رسمية عاجلة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، أعلن فيها عزمه على تسديد تعويضات عن الكمية الناقصة في الحمولة ليتقرر على إثرها صبيحة أمس الأحد، إخلاء سبيل الباخرة وطاقمها.