التمس النائب العام لدى محكمة الاستئناف الجزائية، صباح أمس، تأييد الحكم القضائي السابق الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بوهران والذي أدان 3 فتيات بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، وجهت لهن تهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات وكذا حيازة أسلحة بيضاء محظورة. فتح مجلس قضاء وهران نهار أمس ملف جماعة أشرار تتكون من 3 فتيات في العشرينيات من أعمارهن وقد ضبطت مصالح الأمن بحوزتهن، أثناء عملية مداهمة منزل بحي الحمري، 300غرام من الكيف ومبالغ مالية، بالإضافة إلى قارورات الغاز المسيلة للدموع. وحسب ما دار في جلسة أمس، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر ماي الفارط بعدما تمكن الأمن الحضري الخامس من إلقاء القبض على شاب بحوزته 4 غرام من الكيف وعند استنطاقه من طرف الضبطية القضائية، صرح هذا الأخير أن كمية المخدرات اشتراها من إحدى المساكن المهجورة بحي الحمري المعروف بانتشار تجارة المخدرات والممنوعات فيه وكذا ارتفاع معدل الإجرام عن باقي الإحياء الشعبية الموجودة على تراب الولاية، وعلى إثر تصريحات هذا الشاب الموقوف تنقلت مصالح الأمن إلى هذا المسكن المشبوه وألقت القبض على3 فتيات وبحوزتهن 300غرام من الكيف المعالج مهيأة للبيع، بالإضافة إلى خنجر من الحجم الكبير وبخاخة مسيلة للدموع. أما المتهمات الشابات، فقد أنكرن كل التهم التي وجهت لهن وأكدن لرئيس المحكمة أن المخدرات التي عثرت عليها مصالح الأمن ليست لهن وإنما هي لأحد التجار الشباب المعروفين على مستوى الحي المذكور باحترافه مهنة المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة ألقاها في منزلهن لما علم أن مصالح الأمن تقوم بعملية مداهمة للأوكار المعروفة بالمتاجرة في السموم. أما هيئة دفاع المتهمات، فقد طلبت من رئيس المحكمة إسقاط تهمتي تكوين جمعية أشرار وحيازة أسلحة بيضاء محظورة عن المتهمات. أما بخصوص جنحة المتاجرة فالتمست هيئة الدفاع إيفادتهن بظروف مخففة.
