التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، أمس، تشديد العقوبة على أحد المتهمين بالسرقة في ساحة البريد المركزي بالعاصمة ومصادرة كل الوسائل التي استعملت في سرقة الهاتف النقال. فيما طالب محامي الدفاع بتبرئة موكله المدعو (ب.ل) من التهمة المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن الضحية لم يحضر ولا مرة إلى جلسات المحاكمة مما يعتبر قانونا أنه قد قام بسحب شكواه. تعود خلفيات القضية إلى قيام المتهم بفك شجار بين أربعة أشخاص كانوا قد حضروا إلى ساحة البريد المركزي لأجل ابتزاز المدعو (ق.ل) وسرقة هاتفه النقال، إذ تدخل لفك الشجار، إلا أن أحد الأشخاص الأربعة دخل في نزاع مع المتهم، لينتهي بقيامه بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن، مؤكدا أن المتهم قد قام بسرقة هاتفه النقال. والأكثر من ذلك عادت الضحية المزعومة بعد يومين، لتخبر مصالح الشرطة بأن المتهم متواجد داخل حديقة صوفيا، حيث تم إلقاء القبض عليه مباشرة وتقديمه أمام محكمة سيدي امحمد التي أمرت بإيداعه الحبس لمدة ثلاث سنوات مع دفعه غرامة مالية قدرها 10 آلاف دج. واستغرب دفاع المتهم قيام الضحية بالعودة إلى مركز الشرطة بعد يومين من الحادثة، وطالب بتبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه، على اعتبار أنه غير مسبوق قضائيا وأنه المعيل الوحيد لعائلة متكونة من ثلاثة أفراد وهو يتيم الأب وقد كان في زيارة عائلية.