أعلن وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، عن قرار الحكومة ربط أربع ولايات هي العاصمة، تيبازة، بومرداس وتيزي وزو فيما بينها بالمياه الصالحة للشرب من أجل خلق التكامل في حال وقوع أي اضطراب بالتزويد بالمياه في إحدى هذه الولايات، حيث سيسمح هذا المشروع بتوفير المياه بصفة يومية دون انقطاع. وفي سياق متصل، أفصح الوزير أن تسليم سد «كاف الدير» ببلدية الداموس غرب ولاية تيبازة خلال سنة 2016 هو الآخر من شأنه تأمين الولاية والولايات المجاورة في كل من الشلف وعين الدفلى نهائيا بالمياه. في إطار متصل، أوضح الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تيبازة أول أمس رفقة وفد وزاري والسلطات الولائية، أن ربط هذه الولايات الأربع سيتم من خلال ربط وإيصال كل من سدود «كاف الدير»، بورومي، تاقصبت، قدارة والدويرة وبوكردان مع باقي مصادر المياه الأخرى في هذه الولايات. وخلال تفقده لمشروع إنجاز سدّ «كاف الدير» أقصى غرب بلدية الداموس في يتبازة، وقف الوزير سلال على مدى تقدم المشروع، والذي أكد بخصوصه أنه عرف تأخرا بسبب عدم التزام الشركة الإيطالية بآجال الإنجاز منذ تسلمها المشروع سنة 2006، ليتم منح المشروع مجددا للشركة الوطنية «كوسيدار» من أجل تسليمه في آجال سنة 2016، حيث أبرز الوزير أهمية هذا المشروع باعتباره سوف يقضي نهائيا على أزمة المياه في ولاية تيبازة الموجهة للشرب والسقي، وتزويد حتى الولايات المجاورة على غرار كل من الشلف وعين الدفلى، مشيرا أيضا إلى أن تكليف شركة «سيال» بتسيير شبكة المياه وصيانة قنوات الصرف الصحي وإنجاز مشاريع جديدة، هي الأخرى ستسمح برفع قدرات طاقة المياه، حيث سطرت برنامجا مهما يتمثل في تزويد سكان الولايات وعدة ولايات إلى غاية سنة 2016 بالمياه 24 ساعة على 24 ساعة. من جهة ثانية، تحدث سلال عن أزمة المياه خلال هذه الصائفة، حيث أكد أنها لم تكن حادة مثل السنوات الماضية، «إلا أن هذه الاضطرابات مسّت المناطق الساحلية رغم كل الجهود التي لم تُحقق نتائج مهمة» حسب الوزير الذي أرجع في هذا الشأن «هذه الأزمة إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وبالتالي يتطلب إعادة تشغيل شبكات المياه على الأقل يوما واحدا، حيث تم تسجيل في ولاية تيبازة وحدها حوالي 400 انقطاع في التيار الكهربائي، مشيرا إلى «استحالة اللجوء في الوقت الحالي إلى اقتناء مولدات كهربائية لتشغيل شبكات المياه». في إطار متصل، تطرق الوزير إلى أزمة قارورات المياه المعدنية التي برزت بعد نهاية رمضان والتي أرجعها إلى خلل في الإنتاج بسبب نقص العمال في مصانع الإنتاج أيام العيد إضافة إلى سوء تسيير المخازن مما أدى إلى نفاذ الإنتاج، وعن ارتفاع أسعارها، فردّ على ذلك إلى معطيات السوق التي لا يمكن مراقبتها. ونظرا لارتفاع الطلب على المياه المعدنية وتفادي أية أزمات مستقبلا، فقد كشف وزير الموارد المائية، أن وزارته تلقت عشرات الملفات، وسيتم منح الترخيص بعد اجتماع اللجنة المكلفة بذلك خلال سبتمبر لحوالي 15 مستغلا جديدا للمنابع الطبيعية لإنتاج المياه المعدنية تتوفر فيهم الشروط اللازمة، ليتعزز إنتاج المياه المعدنية إضافة إلى المستغلين الحاليين الحقيقيين حاليا والمقدر عددهم ب 38 مستغلا من بين 45 تم منحهم الترخيص من طرف الوزارة، لبلوغ في المجموع 60 مستغلا، مشددا على أن هؤلاء سوف يعملون وفق الشروط والقوانين الجديدة التي ترتكز على النوعية في الإنتاج.